ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة “هآرتس” العبرية، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع من المقرر أن تناقش اليوم مشروع قانون يُلزم أصحاب العمل بالتعامل مع المستوطنات سواء ببيعها منتجاتهم أو تقديم الخدمات لهذه المستوطنات.
واشارت الصحيفة الى ان مشروع القانون المذكور حصل على المصادقة بالقراءة الاولى في الكنيست السابقة الا انه لم يُقدّم امام الكنيست الحالية.
واضافت الصحيفة ان مشروع القانون تم تقديمه من قبل عضوة الكنيست من البيت اليهودي “شولي رفائيلي”، حيث طالب الاقتراح عدم التمييز بسبب مكان السكن بالإضافة الى الجنس والعِرق والدين الموجودة في القانون حالياً.
ويأتي تقديم مشروع القانون في محاولة لمنع استجابة اصحاب العمل الاسرائيليين للتهديدات الاوروبية بمقاطعة الشركات والمؤسسات الاسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات.
