صادق الكنيست الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون القدس الموحدة بشكل نهائي بعد أن تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. وصوت لصالح القانون الجديد 64 عضوا، مقابل اعتراض 51، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وينص مشروع القانون على منع تقسيم القدس حتى وإن كان ذلك ضمن تسوية سياسية مستقبلا، إلا بموافقة 80 عضوا في الكنيست، مع إمكانية إلغاء هذا القانون بتصويت 61 عضوا. وكان مشروع القانون الذي قدمه كل من نفتالي بينيت وزئيف الكين وشولي رفائيلي، ينص على ضرورة فصل عدة أحياء فلسطينية عن المدينة ووضع جهات محلية تقدم الخدمات لها بدلا من بلدية القدس، إلا أنه بعد مداولات طويلة تم حذف هذا البند من القانون.
وكان القانون يهدف إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما. ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين.
وروج بالأساس لهذه الخطة الوزير إلكين الذي لاقى دعما لخطته من غالبية الأحزاب سواء التي تعمل ضمن الائتلاف الحكومي أو خارجه من المعارضة.
