أعلنت اللجنة الإدارية القانونية المشكلة من حكومة الوفاق الوطني عقب عقدها ثاني اجتماعاتها في غزة اليوم الأحد أنها ستحدد رقماً لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية في اجتماعها المقبل.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو لبحث شؤون موظفي قطاع غزة استكمالاً لاجتماعها الأسبوع الماضي.
وقال أبو عمرو في بيان “اليوم كان استكمالاً للاجتماع السابق في الذي عقد الأسبوع الماضي، واجتمعت اللجنة بكامل أعضائها وكانت نقاشات جادة وإيجابية”.
وأضاف “استطعنا أن نضع رقماً تقريبياً لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية، ويسمح باستيعاب الموظفين الجدد في غزة، إضافة إلى عدد من الخريجين الشباب”.
وذكر أبو عمرو أنه “في الاجتماع القادم نستطيع أن نعلن عن هذا الرقم لعدد الشواغر المتاحة للخريجين الجدد، ومناقشة كيفية ملء هذه الشواغر، بعد الاطلاع على هيكليات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية”.
وشدد على أن الاجتماع كان إيجابياً كالعادة، وقال: يجب علينا ألا نعير أي اهتمام لما يبث وللشائعات. نحن نعمل معاً بانسجام كامل ومهنية عالية.
يشار إلى أن اللجنة الإدارية القانونية كانت عقدت اجتماعاً في غزة الأربعاء الماضي، بحثت فيه تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد 14-6-2007.
وتضم في عضويتها كل من: وزير المالية شكري بشارة، ورئيس ديوان الموظفين العام في حكومة الحمد الله موسى أبو زيد، ورئيس هيئة التقاعد في السلطة الفلسطينية ماجد الحلو، ومحمد عبد القادر الرقب.
ومنذ أكتوبر المنصرم لم يتلق موظفي غزة أي دفعة من رواتبهم المستحقة، على الرغم من أن اتفاق القاهرة يقضي بدفع الحكومة (موظفي غزة) رواتبهم التي تُدفع لهم خلال عمل اللجنة (القانونية والإدارية) اعتبارًا من راتب نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.
ونظم موظفو غزة احتجاجات وإضرابات عن العمل خلال الأيام الماضية، لمطالبة حكومة الوفاق بصرف رواتبهم ودمجهم مع موظفي السلطة تطبيقًا لاتفاق المصالحة في القاهرة.
