تبقى ثمانية أيام لاحتمال حل الكنيست بشكل أوتوماتيكي، في 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في حال عدم المصادقة على الميزانية. وفي هذه الأثناء ما زال الخلاف على حاله حول الميزانية بين حزبي الليكود و”كاحول لافان”. ونقل موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، عن مصادر في الليكود ومقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية،، بنيامين نتنياهو، قولهم إن أي تسوية لمنع انتخابات مبكرة يجب أن تشمل تخلي “كاحول لافان” عن وزارة القضاء، التي يشغلها آفي نيسانكورين، مقابل الحصول على حقيبة وزارية كبيرة أخرى.
ويسعى الليكود إلى إعادة توزيع الحقائب الوزارية بيه وبين “كاحول لافان” بحيث يتولى حقيبة القضاء وزير من الليكود. ويتهم الليكود نيسانكورين بتنفيذ خطوات تستهدفهم. ويرفض “كاحول لافان” حتى الآن التخلي عن حقيبة القضاء بأي حال.
وقالت الوزيرة غيلا غمليئيل، من الليكود، للموقع الإلكتروني، اليوم، إنه “توجد اتصالات من وراء الكواليس مع كاحول لافان في المستويات العليا. وتوجد تعقيدات تقنية أيضا” فيما يتعلق بالمصادقة على قانون حل الكنيست بأغلبية 70 عضو كنيست، في حال عدم المصادقة على الميزانية.
وتناقش الكنيست اليوم مشروع القانون لحلها، الذي صادقت لجنة الكنيست على طرحه للتصويت بالقراءة الأولى، ويقضي بإجراء انتخابات للكنيست في 16 آذار/مارس المقبل، لكن يتوقع تأجيل التصويت عليه.
وأشارت صحيفة “هآرتس”، اليوم، إلى أن الليكود يريد التوصل إلى تسوية مع “كاحول لافان”، لكنه يضع شروطا تعجيزية، تشمل إرجاء موعد تنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة، وتحديد موعد آخر لحل الحكومة والتوجه لانتخابات، تغيير وزير القضاء. وجميع هذه الشروط لا علاقة لها بالميزانية، التي ينبغي المصادقة عليها خلال ثمانية أيام.
وأضافت الصحيفة أنن مشكلة رئيس “كاحول لافان” ووزير الأمن، بيني غانتس، هي أنه حتى لو وافق على تسوية، فإن حزبه سيتفكك مننن جراء ذلك. “ونصف أعضاء الكنيست من كاحول لافان لا يصدقون أي كلمة لنتنياهو أو بإجراء حوار معه. وإذا تراجع غانتس، فإنه سيفقد ثقتهم، الأمر الذي سيضعفه أكثر. وغانتس يعلم ذلك، ولذلك يطلق تصريحات متشددة، كي ينجح على الأقل بالحفاظ على وحدة حزبه في انتخابات مقبلة في حال عدم موافقة نتنياهو على شروط يطرحها”.
