قدّم أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي، من أصل 30 ألفاً موجودين على أراضي المغرب، ملفاتهم أمام السلطات للاستفادة من عملية تسوية وضعهم القانوني في إطار «السياسة الجديدة للهجرة».
وصرح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، الشرقي الضريس، إلى الصحافة في العاصمة الرباط: «تلقينا إلى حدود أمس ما مجموعه 16123 طلباً لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات». وأضاف المسؤول المغربي الذي كان يتحدث بمناسبة تنصيب «اللجنة الوطنية للتتبع والطعون» المختصة بتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين، أن «3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل 20في المئة تقريباً». وأشار الضريس إلى وجود «96 جنسية على أراضي المغرب، لكن 15 دولة فقط تمثل 93 في المئة من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السنغال ونيجيريا وساحل العاج، بحيث يمثل الرجال 70 في المئة والباقي نساء، أي ما يعادل 5000 امرأة».
وبعدما كان المغرب لعقود أرض عبور للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، تحول الى أرض إقامة، ما اضطره إلى تبني سياسة جديدة للهجرة، بخاصة مع تنامي الانتقادات الموجهة للرباط بخصوص سوء معاملة المهاجرين.
وعلى رغم تبني الرباط هذه السياسة الجديدة، يستمر المهاجرون غير الشرعيين في مهاجمة سياجي مدينتي مليلية وسبتة (شمال)، في محاولة يائسة للعبور، فيما يفضل البعض عبور البحر في ظروف خطيرة.
على صعيد آخر، أُجلت إلى بداية تموز (يوليو) المقبل، محاكمة الاستئناف للشاب محمد زوجاني من مدينة بركان شرق المغرب، المحكوم بالسجن 6 أشهر بسبب رسالة هاتفية تلقاها أشخاص من هاتفه الخاص تقول: «الملك في خطر في روسيا». وقال شقيق المتهم، ممدوح زوجاني: «هذا ظلم. لقد حكموا على أخي (بداية حزيران/يونيو) بـ6 أشهر حبساً نافذاً بسبب رسالة تلقاها أشخاص من هاتفه المحمول. هاتف أخي سُرق قبل ما حدث، وهو ليس مسؤولاً عما أُرسِل من هاتفه».
