لفت عضو قيادة فتح في لبنان اللواء منير المقدح، الى أن “صفقة القرن تسير بوتيرة سريعة على أرض الواقع حيث ان اميركا نقلت سفارتها إلى القدس بعد ان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة إسرائيل كذلك تواصل إسرائيل استباحة الضفة الغربية وبناء المستوطنات في الضفة حيث يوجد 900 حاجز داخل الضفة الغربية متهما كيان الاحتلال بتمزيق الضفة الى أجزاء صغيرة، مشيرا الى أن واقع العيش في الضفة الغربية بات صعبا جدا، مشيرا الى أنه “إذا كانت بعض التسريبات عن صفقة القرن والمقترحات التي حملها مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير تقضي بضم الضفة الغربية مع الأردن فان ذلك شبه مستحيل بما ان الضفة الغربية باتت شبه مستعمرة إسرائيلية”.
وكشف المقدح في حديث لصحيفة “الديار” أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سينتقلون الى سيناء جنوب مصر لتصبح سيناء الدولة او الأرض البديلة لفلسطينيي الشتات وفقا لتسريبات من جهات اردنية عن مقترحات صفقة القرن في حين ستوطن المملكة الهاشمية 70% من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، وعن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، اعتبر أن سوريا لا تزال تحت المهجر وخطر التقسيم لا يزال يهدد وحدة أراضيها خاصة في ظل وجود جنود اميركيين في أراضيها وبالتالي يلفّ الغموض مصير الفلسطينيين في سوريا.
وعن الأرض البديلة للفلسطينيين والتي ستكون سيناء، تحدث المقدح عن جزء من المقترحات من صفقة القرن هو “بناء سوق حرة ومنطقة صناعية في سيناء للفلسطينيين كذلك تخفيف الاكتظاظ السكني الموجود في غزة عبر المساحة المتوفرة في سيناء”، مذكرا أن “واشنطن لا تعترف بوجود لاجئين في غزة رغم أن عددهم أكثر من مليون نسمة”، داعيا السلطات اللبنانية الى “تكثيف التنسيق مع السلطة الفلسطينية لاحتواء تداعيات صفقة القرن كما لإعطاء اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات حقوقهم من ضمنها المدنية والاقتصادية كي يستطيعوا التصدي لصفقة القرن إذا وقع لبنان ضحية المؤامرة الدولية”.
وكشف المقدح أن “لبنان يتعرض لضغط اقتصادي كبير والولايات المتحدة تستخدم النفط ورقة ضاغطة لفرض املاءاتها على الدولة اللبنانية”، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني شعب عظيم وانه لن يستسلم للضغوطات الأميركية والغطرسة الإسرائيلية وسيظل يكافح ويناضل في سبيل قضيته”، مؤكدا أن “عودة الفلسطينيين الى فلسطين ليس حلما بل هي حق سنراه يتحقق قريبا. لا يوجد فلسطيني يرضى او يقبل بالتنازل عن المسجد الأقصى او القدس او أي شبر من أراضي فلسطين”.
اقتراحٌ لإدارة المخيّمات
ورغم أنه لم تتكشّف حتّى الساعة المعالم السياسية الكاملة لصفقة القرن، الا أن المؤكّد أنّ قطار “صفقة القرن” سينطلق من المحطّة الإقتصادية، من خلال ورشة العمل التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة تحت عنوان: “التشجيع على الإستثمار في الأراضي الفلسطينية”، أواخر شهر حزيران المقبل.
وفي وقتٍ تتداول فيه الأوساط الإعلامية والتسريبات عن “الصّفقة” مسألة توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول الشّتات كجزء من الخطّة، تُطرح العديد من علامات الإستفهام حول وضع اللاجئين في لبنان، حيث يُطلّ “شبح التوطين” من الباب العريض بالتّزامن مع هذه التّسريبات.
إلا أنّ علامات الإستفهام ازدادت مع الكشف عن اقتراح مشروع قانون أعدّته “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” يهدف إلى “إدارة مخيّم نهر البارد وسائر مخيّمات اللاجئين في لبنان” لعرضه على مجلس النوّاب قريباً، وهو يُعنى “بتنظيم إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع الحفاظ على هويتهم الوطنية الفلسطينية، ومع تأكيد سيادة الدولة اللبنانية كدولة مضيفة على مخيم نهر البارد وسائر المخيمات التي يقيمون فيها، كما على دور “الأونروا” الأساس بإغاثة اللاجئين وتشغيلهم حسب القرارات الدولية”، بحسب ما ورد في مادّته الأولى.
وهذا المشروع الذي كشفت عن تفاصيله صحيفة “النّهار”، أثار ارتياباً لدى بعض القوى ومنها “الرّابطة المارونية” التي وصفته بأنّه “حلقة نحو التّوطين المقنّع”، قائلة إنّه “حلقة من السياسة التي اعتمدتها بعض حكومات ما بعد الطائف الهادفة إلى التّلاعب بديمغرافية لبنان عن طريق التّوطين المقنّع، والتجنيس الإعتباطي المخالف للقانون، والتّهجير، والهجرة وعدم معالجة أسبابها”.
وأشارت الرابطة في بيان إلى أنّ “الإقتراح يأتي بالتزامن مع الحديث عن “صفقة القرن” التي يسعى إلى فرضها ترامب ومن بنودها الرئيسة إسقاط حقّ العودة للفلسطينيين وتراجع الحديث في الأوساط العربية عن هذا الحقّ”، لافتة إلى أنّ “علامات الإستفهام التي تحوط طرح إقتراح قانون في هذا التوقيت هي مشروعة بصرف النظر عن النتيجة المتوقّعة”.
وشدّدت على أنّ “إعادة إعمار مخيّم نهر البارد بعد الدمار الذي أصابه على أثر الأحداث التي شهدها لا تبرّر إنشاء هيئة لإدارة المخيّمات”، مشيرة إلى أنّه “في وزارة الداخلية “هيئة مصلحة شؤون الفلسطينيين” التي يجب أن يفعّل عملها، وأن تتحمّل مسؤولياتها وأن يعزّز ملاكها على أن تكون السيادة الأمنية في هذه المخيمات للجيش اللبناني وللأجهزة اللبنانية الأمنية ولا يمكن الربط بين موجبات السلطة اللبنانية على المخيّمات الفلسطينية وبين سائر الإهتمامات التي يمكن أن تصبّ في نهاية المطاف في خانة التوطين”.
ويؤكّد رئيس “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” الوزير السابق حسن منيمنة في حديثٍ لـ”لبنان 24″ أنّ هذا الإقتراح يهدف إلى “التنظيم المدني داخل مخيّم نهر البارد أولاً لا سيما أنّه تحت سلطة الدّولة اللبنانية بعد إعادة إعماره، وهو ما ورد في إحدى توصيات مؤتمر فيينا بشأن إعادة إعمار المخيّم”، موضحاً أنّ “هذه الخطوة التي تُشبه إلى حدٍّ ما العمل البلدي، ستبدأ في “البارد” وفي حال أتت بالنتائج المرجوّة فيُمكن تعميمها على سائر المخيّمات، وهي تُعنى فقط بتحسين حال الأوضاع داخل المخيّمات والإهتمام بنظافتها وتحسين بنيتها التحتية وإنهاء حالات الفوضى فيها كي لا تتحوّل إلى بؤرٍ للفقر أو التطرّف، على اعتبار أنّ وكالة “الأونروا” غير مسؤولة عن إدارة المخيّمات كما لا إمكانيات للجان الشعبية المحلّية لإدارتها”.
وحول تزامن تقديم هذا الإقتراح مع ما يُحكى عن “صفقة القرن” وما يتسرّب حول مسألة توطين اللاجئين، أكّد منيمنة أنّ هذا الأمر لا يمكن أن يحدث، “فلا اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم وتياراتهم وأحزابهم وطوائفهم سيقبلون بالتّوطين وهو مخالفٌ للدستور في الأصل، كما أنّ الفلسطينيين متمسّكون بحقّ العودة حتّى الرّمق الأخير وهو ما اتّضح طيلة سنوات وجودهم الـ 70 في لبنان”.
وشدّد على أنّ “مسألة التّوطين ليست بهذه البساطة، بل هي وفي حال بتّها جدياً ستكون على المستوى الدّولي، كما أنّه من حق لبنان أن يعترض عليها من خلال الموقف الموحّد الرّافض للتّوطين احتراماً لدستور البلاد الواضح في هذا الشّأن”.
ورأى منيمنة أن “التوطين وللمرة الأولى وفي هذه المرحلة التي تسعى فيها الإدارة الأميركية لفرض مشروع “صفقة القرن” يبدو خطرا محدقا بلبنان بعكس الفترات السابقة حيث لم يكن الكلام عن التوطين سوى بعبع يستعمل للاستهلاك الداخلي”.
مخطط تهجيري
وفي هذا السياق كتب ناصر ستة يقول أن ملف اللاجئين الفلسطينيين شكل جوهر ونبض القضية وهو مدرج على لائحة التصفية في صفقة القرن إضافة الى ملف القدس وحل الدولتين.
الجانب الصهيو اميركي وباتفاق عربي يطرح إنهاء حق العودة ويضغط باتجاه توطين الفلسطينيين في دول الشتات الامر الذي يرفضه الفلسطينيون واللبنانيون.
اما بالنسبة للبنان فهو لا يرفضه من منطلق التمسك بحق العودة إنما من منطلق ماكان يردد عن تداعيات ذلك على التركيبة الطائفية للبنان.
إذا طرح التوطين في لبنان كحل هو ليس بالطرح الواقعي وهو ما قد يدفع ترامب الى الضغط على اوروبا لحل هذا الملف على اراضيها.
ويبدو ان التحضيرات لتهجير اللاجئين الفلسطينيين من لبنان تجري على قدم وساق وهو ماتكشفه تصريحات جعجع التي قال فيها انه “لن يكون هنالك توطين للفلسطينيين في لبنان ويقدر عددهم مابين ٢٥٠ الفاً و ٢٧٠ ألفاً”.
واضاف جعجع “سنطالب المجتمع الدولي باستيعاب هذه الاعداد خارج لبنان اي في اوروبا وكندا واستراليا وفق ماكان مخططا له منذ سنوات.
موقف جعجع هو تعبير عن موقف الاحزاب اليمينية في لبنان والنابع من موقف بشير الجميل سابقاً وهذه الأحزاب ناصبت العداء للفلسطينيين وكانت حريصة على إفقارهم في لبنان وإعدام مستقبلهم لدفعهم للهجرة.
فهل ينجح هذا المشروع بالنسبة لفلسطينيي لبنان؟
اعتقد ان الظروف المحيقة باوضاع الفلسطينيين في لبنان مهدت الطريق أمامهم للقبول في الهجرة الى اوروبا سعياً وراء الحلول الاجتماعية والاقتصادية لأوضاعهم المعيشية التي شكلت معاناة مستديمة لهم منذ النكبة وحتى هذا اليوم هذا من جهة.
من جهة أخرى اصبح الفلسطيني نفسه لا يثق بأي حلول لبنانية حتى ولو اعطته حقوقه المدنية نظراً للتجربة السابقة في المعاناة وفقدانه للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ماترتب على ذلك من مراكمة للازمات التي اثقلت كاهله فهو اصبح اكثر استجابة للهجرة الى أوروبا.
هذا لا يعني في الوعي الفلسطيني تخليا عن قضيتهم بقدر ماهو حل مؤقت لان الفلسطيني ايضا لم يعد يشعر في لبنان ببناء مستقبل وهو يفتقد الى الاستقرار بكل جوانبه.
تصفية “الأونروا”
وفي عمان نشرت صحيفة “الدستور” الأردنية مقالا لكمال زكارنة قال فيه:
تؤكد التسريبات التي ترشح من سراديب البيت الابيض، والتي في الغالب تنقلها وسائل اعلام امريكية وصهيونية عن مصادر مسؤولة في الادارة الامريكية، الى وضع خطة شاملة لتصفية وكالة الاونروا، التي تعتبرها الادارة الامريكية سببا في استمرار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وليس الاحتلال “الاسرائيلي” للاراضي الفلسطينية هو السبب الرئيس للصراع بين الفلسطينيين و”الاسرائيليين”، وفي المنطقة عموما، وان استمرار الاحتلال هو سبب كل ازمات وتوترات منطقة الشرق الاوسط والمسبب الرئيسي لبؤر الارهاب والحاضن لها.
انجاز هائل حققته الادارة الامريكية بهذا الاكتشاف الفريد من نوعه، بأن (الاونروا) هي سبب الصراع الدامي بين الاحتلال الصهيوني الغاصب لفلسطين والشعب الفلسطيني، اكتشاف ظل مخفيا اكثر من سبعة عقود حتى جاء ترامب وكوشنير وغرينبلات ليكتشفوه، بعد جهود كبيرة جدا من البحث والنبش والدراسة، استخدمت فيها الادارة الامريكية فيالق من الباحثين والدارسين والخبراء والمختصين، وفي النهاية وصلت الى الكشف عن عقدة الصراع، والان تعمل على حلها وفكفكتها، من خلال انهاء عمل (الاونروا) في مناطق عملياتها الخمس، انه اكتشاف عالمي سوف تعم فائدته البشرية جمعاء لقرون قادمة ومئات الاجيال من البشرية والانسانية سوف يستفيدون منه !!.
انها جريمة جماعية تخطط الادارة الامريكية لارتكابها بحق ستة ملايين لاجيء فلسطيني، لا يماثلها الا جرائم الحربين العالميتين الاولى والثانية، ومذابح امريكا في هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين اللتين دمرتهما قنابل امريكا النووية، وابادت سكانهما.
تبدأ خطة الاجرام الامريكية، بالضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا للتسريبات الراشحة من دوائر البيت الابيض.. بيت تصفية القضية الفلسطينية، من خلال اعادة بناء وتأهيل وتطوير مخيمات اللجوء فيها، وتنميتها اقتصاديا ووقف اعتماد اللاجئين على مساعدات (الاونروا) اليومية والشهرية، وتحقيق الاستقلالية في الاعتماد على الذات بشكل دائم وتحويل مجتمعات اللاجئين الى مجتمعات منتجة، وعدم التفكير بحل قضية اللاجئين بالعودة الى مدنهم وقراهم التي هجرهم منها الاحتلال.
الطرح الامريكي يتركز على البحث عن حلول اقتصادية، للسكان الفلسطينيين دون الاشارة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تعتبرها الادارة الامريكية “اسرائيلية”، وبحسب التفكير الامريكي فان القضية الفلسطينية عبارة عن ازمات مالية وضائقة اقتصادية تعاني منها تجمعات سكانية يمكن التغلب عليها.
والهدف إقناع العالم بأن الاستقلال الاقتصادي للفلسطينيين هو الكفيل بانهاء الصراع ، لذلك يجب انهاء الفقر والعوز والحاجة التي تسود مخيمات اللاجئين بسبب اعتمادهم على مساعدات (الاونروا)، واستبدال ذلك بتنمية تقوم على الاستدامة من خلال انهاء عمل “الاونروا)، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.
وبحسب المشروع التصفوي الامريكي، فان ما تقوم به (الاونروا) من خدمات حاليا سيحال الى بعض الدول والمنظمات الدولية للقيام به، بهدف ازالة صفة اللجوء عن اللاجئين الفلسطينيين وتبرئة الاحتلال من جريمة اغتصاب فلسطين وتهجير اصحابها الشرعيين والاستيلاء على مدنهم وقراهم وممتلكاتهم.
سوف يتخلل طريق التصفية استعراضات واغراءات مالية كبيرة جدا، للفلسطينيين وبعض الدول، لتشجيعهم على التنازل والموافقة على المقترحات والمشاريع التآمرية الصهيو-امريكية التي تهدف اولا واخيرا لتصفية القضية الفلسطينية ارضا وشعبا.
