قال موقع “المونيتور” العبري، إن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاهز للتوصل إلى حل وسط مع حركة حماس في قطاع غزة بما يخص ملف الأمن”.
ونقل موقع المونيتور عن مصدر رفيع في حركة فتح قوله، إن “وفد فتح سيوافق على معظم بنود الورقة المصرية، ومن المتوقع خلال الأسابيع القادمة التوصل لاتفاق نهائي ما لم تظهر عقبات في الطريق، وفي حال عدم تراجع حركة حماس عن الاتفاق”.
وأضاف:” حتى الآن، العقدة الرئيسة في قضية المصالحة بين الطرفين كانت عقدة السيطرة على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، الرئيس أبو مازن كان قد أعلن في السابق إنه لن يقبل بموديل حزب الله في قطاع غزة، والذي يعني امتلاك حركة حماس لجيش مسلح، وهو يكون مسؤول فقط عن القضايا المدنية، وعلى مدار الشهور الماضية، أبو مازن يرفض التنازل عن موقفه ما لم تتنازل حركة حماس عن سيطرتها الأمنية على قطاع غزة، وتفكك سلاح ذراعها العسكري”.
وذكر المصدر أن “الرئيس أبو مازن منح وفد حركة فتح إلى القاهرة صلاحيات واسعة للتوافق مع المصريين بدون أية شروط، وتأجيل الموضوع الأمني، ونزع سلاح الجهاز العسكري لحركة حماس لفترة زمنية لاحقة”.
وتابع: “الرئيس عباس مستعد الآن لتشكيل لجنة أمنية مشتركة برئاسة ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، وتوفيق أبو نعيم مسؤول الأمن لدى حركة حماس في قطاع غزة، مما يعني أن السلطة ستنقل على الأجهزة الأمنية بشكل تدريجي، أو أنه ستكون لها إدارة مشتركة، مع إعادة الثقة بين الطرفين”.
وبالنسبة لموقف حركة حماس كتب الموقع العبري، أن حركة حماس أعلنت منذ حوالي أسبوعين موافقتها على ورقة المصالحة التي أعدها رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل ، وهي الآن تنتظر موافقة السلطة الفلسطينية على الورقة المصرية.
وذكر المصدر في فتح:” بعد تردد كبير أبو مازن منح وفد حركة فتح صلاحيات واسعة من أجل التوصل لاتفاق مصالحة على المدى القريب، وقد تم إزالة جميع العقبات بما فيها قضية السيطرة على الأجهزة الأمنية”.
وأكد “نية الرئيس أبو مازن إخلاء موقعه خلال الشهور القادمة من الحوافز الرئيسة التي دفعته للسعي بشكل أسرع لتحقيق المصالحة، وهو يريد توحيد صفوف الشعب الفلسطيني قبل الإعلان عن استقالته، وانسحابه من المشهد السياسي”.
وعن خطط الرئيس أبو مازن قال الموقع العبري، “في ظل انعدام فرصة التوصل لحل سياسي مع الإسرائيليين، ما تبقى له هو السعي لإنهاء الانقسام بين غزة والضفة الغربية، وحتى في تسوية مؤلمة للغاية بالنسبة له”.
وأشار إلى” أنه في ظل هذه الأجواء يوجد تفاؤل لدى القيادات الفتحاوية بأنه حتى نهاية الصيف الحالي سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذه الحكومة لا تشكل فقط من شخصيات تكنوقراط، بل سيكون فيها شخصيات من الحركتين، موضوع من يشغل منصب رئيس الحكومة لازال خاضعاً للنقاش، وعلى الحركتين التوافق على مرشح”.
وبحسب الموقع فإن الشخصية الرفيعة في حركة فتح، والمطلعة على كافة التفاصيل قالت: “حول موعد متوقع لتنحي الرئيس أبو مازن عن منصبه، في حال تم إزالة جميع العقبات، الرئيس أبو مازن يأمل أن تتشكل حكومة الوحدة الوطنية بين حركتي فتح وحماس في أواسط شهر سبتمبر القادم، شهر بعد ذلك، وبعد أن تثبت المصالحة وينتهي الانقسام، سيعلن الرئيس أبو مازن عن استقالته من منصبه، وتحضير السلطة الفلسطينية لانتخابات عامة”.
