قال نقيب المقاولين في قطاع غزة علاء الأعرج ،إن عدد الشركات العاملة في قطاع المقاولات انخفض إلى 150 شركة من أصل 350 بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة وقلة المشاريع واستمرار الحصار الاسرائيلي .
وأضاف الأعرج ف”: “في الوضع الطبيعي كان قطاع المقاولات يشغل الطاقة الأكبر من العمالة والتي تصل إلى 23% لكن في الظروف الاقتصادية الصعبة الوضع متراجع إلى 9%.”
وأكد الأعرج على أن الارجاعات الضريبية الخاصة بالمقاولين لم تدفع خلال العشر سنوات الماضية بسبب الانقسام وعدم توحيد القوانين الضريبة التي وصلت إلى ما يقارب حوالي 157 مليون شيكل ، تعود الى 110 شركات تقريباً كما هي مسجلة في الحاسوب الحكومي .
وطالب الحكومة الفلسطينية بأن تدفع المستحقات أسوة برجال المقاولات في الضفة الغربية لاعادة توازن الشركات في قطاع غزة ،مضيفاً أن الارجاعات التي يحصل عليها مقاول الضفة للدفع خلال 45 يوما ، بموجب سندات حكومية مؤجلة إلى ستة شهور كحد أقصى ، والمقاول يسهل هذه السندات من خلال البنوك في سبيل حصوله على الأموال لاكمال أعماله .
وكان رئيس اتحاد المقاولين قد حذر من اثار قطع الرواتب على اقتصاد غزة المدمر أصلا، وتداعيات وقف هذه الرواتب على عجلة الاقتصاد برمته، مما يشل الحياة اليومية، في الأسواق والمؤسسات والمشاريع وشتى مناحي الحياة .
جاء ذلك خلال رسالة وجهها المهندس علاء الدين الاعرج رئيس الاتحاد لرئيس السلطة محمود عباس، حيث ناشده ، بعدم السماح بانزلاق شريحة الموظفين الى هاوية التطرف والانخراط في مشاريع مدمرة للمشروع الوطني.
