ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولى في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. مؤكدة استعدادها لتقديم آلاف الوثائق إلى المحكمة التي تثبت تورط قادة “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة فوزى برهوم  في تصريح صحفي: “نحن نثمن فتح الجنائية الدولية تحقيقا في ارتكاب قادة الاحتلال “الإسرائيلي” جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني ونعتبرها خطوة مهمة طالما انتظرها شعبنا الفلسطيني على طول سنوات الصراع مع العدو”.

وأضاف “هذه الخطوة ستشكل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في محاكمة قيادات العدو ومعاقبتهم على جرائمهم”. . مطالبا بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية وفعلية في هذا الاتجاه.

وأكد برهوم أن الحركة “على استعداد أن تقدم آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد على ارتكاب العدو “الإسرائيلي” جرائم مروعه بحق غزة وبحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة أنها ستفتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب “محتملة” بقطاع غزة والضفة الغربية في أول خطوة رسمية قد تؤدى إلى توجيه اتهامات لمسئولين هناك أو في “إسرائيل”.

وأثارت الخطوة حفيظة حكومة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو التي اعتبرت أن قرار فريق الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية “مسيس”.

ووصف نتنياهو القرار بأنه “عبثي”، وقال “إن السلطة الفلسطينية ليست دولة، ولذا ما من سبب يدعو المحكمة الجنائية إلى إطلاق تحقيق كهذا بناء على طلب السلطة”. . مشيرا إلى أنها تتعاون مع حركة حماس التي وصفها بـ”الإرهابية”. بدوره، وصف وزير الخارجية “الإسرائيلي” أفيجدور ليبرمان قرار المحكمة بأنه “مخز”، وقال إنه “يستهدف المس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه الإرهاب”، على حد زعمه. وشنت “إسرائيل” في السابع من يوليو الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفى فلسطيني، وإصابة 11 ألفا آخرين.