حضت بريطانيا، الجمعة، مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على نظام الأسد، بعد أن حمّلته لجنة خبراء أممية مسؤولية الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وقالت اللجنة المشتركة التي تضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبراء أمميين إن قوات النظام السوري ألقت القنبلة على بلدة خان شيخون، في محافظة إدلب، مما أسفر عن مقتل 87 شخصاً ثلثهم أطفال.
وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، في تصريحات أمام الصحافيين: “الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون”.
وأضاف: “يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي التحرك بناء على هذه النتائج، وأن يفرض العدالة”، موضحاً أن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على نظام الأسد.
لكن يُتوقع أن تستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع قرار كهذا، بعد أن أكدت أن تقرير الخبراء يتضمن عناصر “متناقضة”، وانتقدتهم لأنهم اعتمدوا على “شهادات مشكوك بها وأدلة غير مثبتة”.
واتهمت بريطانيا موسكو “بالتستر” على نظام الأسد، وقال رايكروفت إن على روسيا أن “تجد بوصلتها الأخلاقية”، وأن تدعم محاسبة مرتكبي الهجوم.
من جانبها، قالت السفيرة الأمريكيّة نيكي هايلي، إنّ على مجلس الأمن توجيه “رسالة واضحة” بأنه لن يتم التساهل مع استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر، إلى أن “الأولوية الآن هي لإعادة التوافق في مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع استخدام النظام السوري، غازات سامة محظورة خلال ست سنوات من الحرب”.
والجمعة، قالت لجنة التحقيق الدولية حول استخدام أسلحة كيماوية بسوريا المعروفة اختصاراً بـ(جيم)، إن نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون في أبريل الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 100 مدني.
