هبطت مؤشرات البورصة المصرية، بنحو جماعي، في مستهل تعاملات جلسة الأحد، لتخسر 3 مليارات جنيه (162 مليون دولار أمريكي)، وذلك في أولى جلسات عملها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنحو 0.5%، بضغط من مبيعات المستثمرين العرب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بوضع حزمة من الإجراءات التحفيزية المهمة لتشجيع الشركات الأجنبية للقيد والاستثمار في البورصة المصرية، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة الاستثمارات الحالية.
ويترقب سوق المال المصري حدوث انتعاشه في الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة، لزيادة حجم التداولات، وفق وسائل إعلام بينها صحيفة “عكاظ” السعودية.
ونقلت المصادر ذاتها عن خبير أسواق المال “هاني توفيق”، قوله إنه لا توجد شهية للاستثمار في البورصة خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هناك مشكلات في تقييم الشركات المطروحة وأسهمها، كما أن هناك لوماً على مديري الطرح، حيث إنهم قد يخطئون في تقييم السعر للسهم، في ظل غياب المشتري القادر على تحمل المخاطر، بعيداً عن المضاربات الضارة والأموال الساخنة.
وبين أن شهية الاستثمار في مصر تتراجع بشكل كبير لعوامل كثيرة، منها داخلية تتعلق بمحفزات الاستثمار، وأخرى خارجية تتعلق بالمشكلات الجيوسياسية، والحروب والعقوبات المفروضة على بعض الدول.
وأضاف أن ارتفاع الدولار سيؤدي إلى تراجع الاستثمار، واتجاه البعض للاحتفاظ بأموالهم في شكل دولار، أو تحويل الأموال للدولار، كذلك فإن ارتفاع معدلات التضخم سيؤثر على البورصة بشكل سلبي، لذلك لا يمكن التكهن بما ستصل إليه البورصة المصرية.
وسبق أن توقع خبراء ومصرفيون أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، في 19 مايو/أيار الجاري، وذلك بعد القرار الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.
