زاد تباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الأول من العام الجاري، إذ نما بنسبة 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء متفقا مع غالبية التوقعات.

وكان معدل النمو الاقتصادي أقل من 7.3 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وفي العام الماضي، نما اقتصاد الصين – وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم – بأبطأ معدل له منذ عام 1990.

وتراجع النمو إلى 7.4 في المئة من 7.7 في المئة في عام 2013، وهو ما جاء أقل من النمو السنوي المستهدف عند 7.5 في المئة لأول مرة منذ 15 عاما.

وبالرغم من التباطؤ، قال محللون إن الاقتصاد الصيني مازال واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأنه يبرهن على أنه أكثر مرونة من المتوقع.

لكنهم يرجحون أن النمو البطيء، بالإضافة إلى خمول سوق العقارات في الصين الذي يعد محركا اقتصاديا قويا، سيؤدي إلى اتخاذ البنك المركزي الصيني إجراءات تيسير إضافية تشمل خفض سعر الفائدة مرة أخرى.

وكان البنك خفض أسعار الفائدة على نحو غير متوقع في فبراير/ شباط، وذلك للمرة الثانية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعد خفض أسعار الفائدة، مصحوبا بضخ سيولة، من بعض الأدوات التي تستخدمها بكين من أجل ضبط نموها الاقتصادي.