تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام، في الوقت الذي زاد فيه إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في نحو 5 سنوات، لكن من المرجّح أن يكون التراجع مؤقتاً على خلفيّة تحسّن سوق العمل وتحفيز مالي كبير.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، في تقديراتها الأولية لنموّ الاقتصاد بالربع الأول، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 2.3%، متأثراً أيضاً بتباطؤ في إنفاق الشركات على المعدات والاستثمار في بناء المساكن.
ونما الاقتصاد بمعدل 2.9%، في الربع الأخير من العام الماضي، لكن وتيرة النمو بالربع الأول ليست على الأرجح انعكاساً حقيقياً لمتانة الاقتصاد، على الرغم من ضعف إنفاق المستهلكين.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول بنسبة 1.1%، وهو ما يقل كثيراً عن معدل النمو المسجّل في الربع الأخير من العام الماضي، وكان 4%.
وتقترب سوق العمل في الولايات المتحدة من التوظيف الكامل، كما أن ثقة الشركات والمستهلكين قوية. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن الأجور زادت بأسرع وتيرة في 11 عاماً بالربع الأول.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتسارع النمو بالربع الثاني، في الوقت الذي تبدأ فيه الأسر بالشعور بأثر حزمة تخفيضات في ضرائب الدخل بقيمة 1.5 تريليون دولار على أجورها.
ومن المرجّح أن يدفع انخفاض الضرائب على الشركات والأفراد، وكذلك زيادة في الإنفاق الحكومي، معدّل النمو الاقتصادي السنوي إلى المستوى الذي تستهدفه الإدارة الأمريكية والبالغ 3%.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2%، بالفترة بين يناير ومارس الماضيين.
وقال جيمس نايتل، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في “آي.إن.جي بنك”، إن الربع الأول عادة أسوأ الفصول لنمو إجمالي الناتج المحلي، رغم وضع المتغيرات الموسمية بالحساب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
