بقلم الكاتبة: تمارا حداد

احتل موضوع الانتخابات الإسرائيلية مكانة مهمة نظراً لأهميته وتداعيات نتائجه على المستوى الفلسطيني وايضا الإقليمي والدولي، حيث انتهت الانتخابات في 17/9/2019 وهي الثانية بعد الانتخابات التي حصلت في أبريل الماضي العام نفسه، حيث تم إعادة الانتخابات لعدم قدرة نتنياهو تشكيل الحكومة.

انتهت الانتخابات بنتيجة تقارب المقاعد بين أكبر حزبين وهما حزب ” ازرق- ابيض” وحزب الليكود، ولكن الاثنين لم يحصلا على مقاعد تمكنهما من تشكيل الحكومة فمجموع ما حصلا الحزبين من المقاعد اقل من 61 مقعد، الامر الذي ادى الى دخول إسرائيل في أزمة سياسية لعدم الوصول الى صيغة واضحة لتشكيل الحكومة، ولكن تدخل الرئيس الإسرائيلي “روفين ريفلين” تقارب وجهات النظر بين أكبر الحزبين ” ابيض- ازرق والليكود” من أجل التوافق على تشكيل الحكومة ومن سيرأس الحكومة في البداية وعملية التناوب على تراسها، مع العلم ان الحزبين لا يوجد اختلاف في برنامجهما السياسي اتجاه الفلسطينيين من ضم القدس وضم الضفة الغربية ويهودية الدولة أو إنهاء حل الدولتين .

كما ان القائمة المشتركة حصلت على 13 مقعد وقدمت توصية عدا التجمع باختيار غانتس ” حزب ازرق ابيض” بتشكيل الحكومة، إلا أن هذه التوصية كشفت الوجه الحقيقي لاسرائيل بعدم تقبلهم اي عربي داخل الكنيست الاسرائيلي، بل العكس هذا زاد من أسهم نتنياهو بتشكيل الحكومة، ولم يُدرك العرب ان اسرائيل لا يهمها المسألة الفلسطينية كما اهتمامها بالقضايا الأكثر تعقيدا، فهناك قضايا اخرى لا تقل اهمية وهي الاهتمام بقضاياهم الداخلية وهي العلمانية والعمق الديني، حيث انعكس ذلك على نتائج الانتخابات، حيث توجه جزء من الجمهور الاسرائيلي الى الاحزاب العلمانية والجزء الاخر الى اليمين او القريب من المتدينين.

وهذه القضية الداخلية هي ما تؤرق اسرائيل حالياً وتسعى إلى إيجاد سياسة عامة وحل الازمة السياسية القائمة بين العلمانيين والمتدينين بصورة تُحافظ على الوحدة الوطنية وإيجاد ائتلاف يشمل الجميع دون ان يُفرق بينهم وإزاحة إسرائيل نحو الهلاك.

صحيح أن العرب استطاعوا أن يحصلوا على 13 مقعد وهذا انجاز أمام التحديات والمعوقات التي واجهتهم وأمام العنصرية الاسرائيلية، الا ان تشكيل ائتلاف من الأحزاب الاسرائيلية قد تصل الحكومة إلى 83 عضواً دون وجود الأحزاب الدينية المتطرفة والقائمة العربية المشتركة، والذي قد يؤول الى حكومة تُنهي مصطلح ” حل الدولتين” وايصاله الى طريق مسدود.

ولكن القراءة المستقبلية والتي لا يرغبها اى من الاثنين الاسرائيلي والفلسطيني هو ان الاستراتيجية المستقبلية تؤول الى مصطلح ” الدولة الواحدة” والاندماج نحو العمل المشترك ليس فقط امنياً بين الجانب الاسرائيلي والفلسطيني بل يتعدى ذلك الى جوانب اخرى.

حكومة الوحدة:-

حكومة الوحدة لا تعني انها فراشاً ممهداً لتحقيق المساواة والعدالة بين الفلسطيني 48 والاسرائيلي، ولكن هناك مصلحة عُليا لإسرائيل وهي الحفاظ على امنها، وهذا الموضوع الوحيد المتبادل بين الاسرائيلي والفلسطيني والذي يتشكل منه بوادر لبدء مفهوم “الدولة الواحدة” مع إيجاد سياسة عامة تحفظ الأمن والتعاون في مجالات اخرى، لكن ابرز تداعيات حكومة وحدة إسرائيلية :-

ستضع الحكومة فريقا من القادة الأمنيين والاجتماعيين الجدد، للعمل من أجل ضمان أمن إسرائيل، وإعادة الوحدة إلى المجتمع الإسرائيلي المنقسم.

تراجع مكاسب اوسلو:-

بعد 26 عاما من اتفاقية أوسلو وما نتج عنها من إضعاف الحالة الفلسطينية وضياع الأرض والقدس وإنهاء حق العودة وازدياد معاناة اللاجئين، بات مفهوم أوسلو في عداد الموت الحقيقي، ولم يبقى إلا ايجاد فرضيات اخرى فدرالية او كونفدرالية بسبب موت حل الدولتين والتوسع الاسرائيلي المتزايد بشكل مضطرد دون توقف.

خلاصة:-

1. حكومة الوحدة ستكون حكومة حرب وضرب القطاع واتباع سياسة العنف في المنطقة ” حكومة احتلالات” ومع استمرار بحثها عن توافقات اقليمية والدولية لضرب ايران.

2. إسرائيل ستُفكر في مفهوم الدولة الواحدة ولكن بتعزيز دولة “ابرتهايد” وإنكار كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقتل حل الدولتين، ولكن دولة الابرتهايد ستُسرع من إنهاء دولة إسرائيل وقتل حلم الدولة اليهودية.

3. مهما تزينت اسرائيل بالديمقراطية المزيفة فإن العالم لن يقبل باستمرار دولة ابرتهايد كما حصل في جنوب افريقيا.

4. بوجود نتنياهو او غيره ستُشَكل حكومة وحدة فالسياسية الإسرائيلية ثابتة لا تتغير واللجوء إلى انتخابات ثالثة أصبح ضعيفاً.