منذ أيام يدور الحديث عن تعديلات وزارية جديدة في عدد من مؤسسات السلطة الفلسطينية والوزرات الحكومية الحالية لتطوير الأداء العام وتفعيل دور منظمة التحرير من خلال تكثيف عقد الاجتماعات في المجلس الثوري والمركزي للمنظمة.
عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء عبد الإله الأتيرة، كشف عن توجه في المجلس الثوري لتغييرات إدارية في الحكومة الحالية من منطلق ضرورة التغيير.
وأضاف الأتيرة ، “كان هنالك توجهات عديدة بالتغيير في السلك الدبلوماسي والمحافظات وبعض الوزرات الموجودة، وهذه قضية ينتظرها الشارع الفلسطيني، كون الشارع الفلسطيني من حقه المطالبة بالتغيير الدائم في أي حكومة”.
• تلفزيون الشرق: تفاصيل التعديلات الوزارية المرتقبة بالحكومة الفلسطينية
وأكد أنه “من غير المنطق أن يظل الشارع الفلسطيني والشعب تحت حكومة عمرها أكثر من 20 سنة، هنالك دور علينا أن نعطيه للشباب والخريجين والطاقات، لهذا نحن في المجلس الثوري عزمنا على الذهاب إلى التغيير في جملة من القضايا خلال الفترة القصيرة القادمة”.
وحول موقف حركة “فتح” من تشكيل حكومة وحدة وطنية قال الأتيرة، إن المجلس الثوري أخذ قرارًا بالإجماع يقضي باستمرار الحوار تحت شعار الشراكة الكاملة وضمن منظمة التحرير واستراتيجيتها وضمن خطوات توحيد الشعب الفلسطيني، وفتح لم تبدل أو تغير موقفها وهي منفتحة لأي حوار وتسعى لتنفيذ أي مقترح حوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأشار إلى أن “فتح” ستسعى بكل الجهود إلى الخروج باتفاقات مع الفصائل، من خلال نبذ الخلافات والاتفاق على ما يمكن الاتفاق عليه.
وتابع: “ما نتفق عليه سيصبح نقطة إيجابية وسنعمل على حل الخلافات من خلال الحوار والاتفاق، ولكن الأساس في استراتيجية حركة فتح تتمثل بالاستمرار في الحوار والشراكة مع كافة الأطراف الفلسطينية وصدر منظمة التحرير الفلسطيني مفتوح للجميع”.
وعن إشراك القوائم والفصائل الفلسطينية التي ترشحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي ألغيت، أكد الأتيرة أن الحوارات تشمل فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد الإسلامية كونها قوى مؤثرة في الشارع الفلسطيني.
أما بالنسبة للانتخابات، قال إن “الانتخابات قادمة وستجري بعد حصول الموافقة من الاحتلال الإسرائيلي على إجرائها بالقدس”.
وشدد على أن العملية الديموقراطية مستمرة خاصة في ظل التحضيرات لانتخابات المجالس البلدية في شهر نوفمبر القادم والشارع سيختار من يخدمه بالتأكيد.
