كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية الأسبوع الماضي عن “خطة ضخمة لتهجير” قرابة 36 ألف فلسطيني من بدو النقب المحتل إلى “مناطق داخلية”، أعدها وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرائيل.
وتتضمن الخطة وفقا للصحيفة مصادرة 260 ألف دونم من مساحة أراضي النقب في أكبر عملية مصادرة لأراضي الفلسطينيين منذ النكبة في العام 1948.
وأشارت إلى أن “الوقت المحدد لهذه الخطة سيكون ثلاث سنوات سيبدأ العمل بها بداية العام الجاري، وينتهي في العام 2021، كما سيتخللها إجراءات وصفت بالصارمة، حيث سيشارك فيها “عناصر من مؤسسات الأمن ووزارة الداخلية”.
كما سيتم تنفيذ المشروع عبر عدة مراحل، في المرحلة الأولى سيتم إجلاء 5 آلاف شخص يسكنون في هذه التجمعات تمهيدا لنقلهم إلى مدينة تل السبع المجاورة لمدينة بئر السبع داخل النقب المحتل.
وفي هذه المرحلة، تقول الصحيفة “سيتم إخلاء 12 ألف دونما، ليتم العمل في الخطة الثانية التي تتضمن إجلاء 5 آلاف أخرين لنقلهم إلى قرى أبو تلول، وأبو قرينات ووادي النعم.”
انتهاك القانون الإنساني
وتعليقا على المخطط أشارت منسقة “المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل- عدالة” المحامية ميساء عنتري إلى أن “ما ترتكبه إسرائيل من عمليات تهويد وتدمير ممنهج للحياة البدوية في النقب يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني حيث أنه وبموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة يحظر على السلطات في أي دولة النقل القسري للمواطنين بناء على هويتهم أو عرقهم أو دينهم”.
وأضافت عنتري “من أجل تهويد النقب، تقوم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ خطط اقتصادية وعسكرية لا تهدف إلى خدمة البدو من خلال توفير حياة كريمة لهم بل هي تسعى إلى تغيير الهوية والأرض والإنسان لخدمة مشاريعها الاستعماري”.
وتابعت: “ننظر بخطورة إلى التكلفة التي سيتحملها البدو جراء المخطط الإسرائيلي، حيث ثبت بالدليل والشواهد التاريخية أن دولة الاحتلال لم تفي بوعودها التي قطعتها في توفير حياة كريمة للفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم إلى مناطق داخلية”.
السباق الانتخابي
من جانبه اعتبر مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، علاء الريماوي، أن “طرح مشروع تهويد فلسطينيي النقب في هذا التوقيت يحمل دلالتين، الأولى حمى السباق الانتخابي المتسارع في إسرائيل، حيث يسعى قادة الأحزاب إلى إخراج كل ما في جعبتهم من مشاريع تستهدف الفلسطينيين سواء بتعذيب الأسرى، أو طرح مشاريع وخطط لضم الضفة الغربية أو التلويح بضربة عسكرية ضد المقاومة، وكل هذه المشاريع تهدف إلى استمالة أصوات الشارع الإسرائيلي المتعطش لحكومة متطرفة تلبي رغباته”.
وأضاف الريماوي “البعد الآخر في هذه القضية وهو أمني حيث ترى إسرائيل أن صحراء النقب غير مستغلة بالشكل الكافي لحماية أمنها القوى، حيث ترى المؤسسة العسكرية أن نقل المصانع الكيماوية من قلب المدن الإسرائيلية سيقلل من مخاطر استهدافها بشكل مباشر من صواريخ المقاومة سواء في الجبهتين الشمالية والجنوبية، وهو ما يزيد من فرص خسارتها لأي حرب قادمة”.
توازن ديموغرافي
من جهته يرى الخبير في ملف الاستيطان، ماهر عابد، أن “مسلسل تهجير فلسطينيي النقب هو جوهر الخطة الإسرائيلية التي تحاول تطبيقه منذ العام 1967”.
ويفسر عابد ذلك بالقول إن “إسرائيل استطاعت تشتيت الفلسطينيين في ثلاث مناطق خارج حدودها منذ ذلك التاريخ في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الشتات، ونظرا لما يمثله سكان النقب من كتلة سكانية تقدر بـ200 ألف مواطن، فتستطيع من خلال ذلك تشتيتهم في مناطق أشبه بمخيمات اللاجئين إلى دفعهم للسكن في الضفة الغربية لتحقيق توازن ديموغرافي لصالحها في السنوات القادمة”.
وأضاف عابد “تضع إسرائيل الكثير من الذرائع لتطبيق مشاريعها الاستيطانية، فمنها على سبيل المثال تغيير أنماط الحياة، حيث تنظر إلى البدو بأنهم دون الطبقة الآدمية، ولكن من الناحية القانونية لا يجوز تغيير أنماط السكان فهذا عرف دولي، وفلسطين كان 5 بالمئة من سكانها يعيشون حياة البداوة ثم استقرت حضارياً بين البداوة في النقب والحضر في المدن ثم الريف والزراعة”.
يذكر أن الكشف عن هذا المخطط، يأتي بعد ست سنوات من صدور ما يعرف بـ”قانون برافر” والذي اعتبره الفلسطينيون مشروع تهجير قسري ونكبة جديدة، ولكنه لم ينفذ بفعل الضغط الشعبي والمظاهرات التي اجتاحت المناطق الفلسطينية في الداخل ما دفع الحكومة إلى إلغائه ووقف العمل به. (عربي 21)
