القاهرة / الوطن اليوم

استنكر موقع “إنترسبت” الأمريكي بشدة ما سماه “القمع المتواصل في مصر, واستخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية لصالح نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف الموقع في تقرير له في 4 ديسمبر ” شتان بين حكم تبرئة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, والحكم بإعدام 188 شخصا من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة اقتحام قسم شرطة كرداسة, وقتل 11 شرطيا”.

وتابع ” هذا الأمر يدل على عدم استقلالية القضاء, وأن المحاكم تستخدم بشكل صارخ لتصفية حسبات سياسية لخدمة نظام السيسي, ومعاقبة الخصوم السياسيين”.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت في 2 ديسمبر إحالة أوراق 188 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وقتل 11 شرطيا والتمثيل بجثثهم, عقب فض اعتصاميْ رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013, فيما عرف إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”.

وطالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإلغاء أحكام الإعدام بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، فيما خرجت مظاهرة في المنطقة رفضا لأحكام الإعدام. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبيرت كولفيل، لقناة “الجزيرة” إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.

وفي السياق ذاته, أشار إلى أن المحاسبة تبدو ضعيفة جدا تجاه الشرطة وأشخاص في السلطة لم يحاسبوا على مقتل مئات المدنيين في بداية الثورة وفي أحداث رابعة والنهضة.

وقد خرجت مظاهرة في منطقة كرداسة في الجيزة رفضا لأحكام الإعدام على المتهمين بأحداث اقتحام مركز شرطة المدينة.

ورفع المشاركون شارات رابعة ورددوا هتافات رافضة لـ”الانقلاب”، كما طالب المشاركون في المظاهرة بسقوط النظام وإنهاء ما سموه “حكم العسكر”, والإفراجِ عن جميع المعتقلين.

وفي حيثيات القرار، أوضح مصدر قضائي أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة (جنوب القاهرة) قررت إحالة المتهمين بـ”مذبحة كرداسة” إلى المفتي، وتحديد جلسة 24 يناير المقبل للنطق بالحكم. وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، والذي راح ضحيته 11 ضابطا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين وإتلاف مبنى القسم ومعدات وأسلحة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد مجدي لوكالة “الأناضول” إنه سيطعن على الحكم عقب صدوره في جلسة يناير، مؤكدا أن هيئة الدفاع ترى أن المتهمين لا يحظون بمحاكمة عادلة.

ومن أبرز المتهمين السيدة الوحيدة في القضية سمية شنن (أكثر من خمسين عاما) وابنها طارق، وقاصر (أقل من 18 عاما) يدعى علي فرحات، وشيخ يدعى علي حسن عمره يتجاوز السبعين عاما، وفق محمد مجدي.

وكانت محكمة بمحافظة المنيا بصعيد مصر أحالت قبل شهور أيضا أوراق مئات من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي فيما يتصل بأحداث مشابهة، وأيد المفتي إعدام كثيرين منهم، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، بينما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على الرئيس “المعزول” محمد مرسي، وتتهم في المقابل, قوات الأمن بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.