الوطن اليوم – وكالات: أكد وكيل هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق، اليوم الاثنين ، أن التصاريح التي تصدر لـ قطاع غزة هي للتجار فقط وللتجارة والعمل داخل الداخل المحتل والضفة المحتلة وليس للعمال.
وقال الزق خلال تصريحات لإذاعة صوت (القدس) المحلية:”إن هناك فتح جزئي من قبل الاحتلال امام التجار في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، حيث ان عدد التصاريح التي كانت تصدر للتجار قبل عام 2017 تصل من 750-850 .”
وأشار الزق إلى أن الأعداد زادت بداية 2018 وخاصة بعد الاتفاق على زيادة عدد التصاريح لتصل لـ 5000 تصريح ، حيث بلغت أعداد التصاريح التي صدرت منذ بداية 2019 ل4500 ، إضافة الي وجود 2000 طلب جديد قيد الدراسة .
وبين أنه تم الاتفاق مع الاحتلال على استصدار 5000 تصريح ، ولكن لم نتمكن من الوصول للحد الأعلى حتى اللحظة .
وأشار الزق إلى أن الاحتلال يمنح التصاريح للتجار ممن يملكون سجلات تجارية وفواتير رسمية مدفوعة ولـ6 أشهر بدلاً من 3 أشهر لإعطاء فرصة للتاجر لتحسين دخله المعيشي.
وبين الزق، أنه تم الاتفاق مع “الإسرائيليين” على تخفيض سن التجار من 30 الى 25 عام بشرط أن يكون معيل لأسرة (متزوج) ، وتخفيض الفحص الأمني للتجار من 55 الى 45 عام بحيث لا يحتاج للفحص إلا للضرورة.
وبشأن المطلوب لتقديم تصاريح جديدة للتجار ،قال:”إن المطلوب هو سجل تجاري ودعوة من الشركة بشأن البضاعة ويتم فحص الأوراق وإرسالها للجانب الإسرائيلي ورفع المعاملات للارتباط “الإسرائيلي”، ولابد أن يحصل على موافقة “إسرائيل” للحصول على تصريح لـ 6 شهور على ان يجدد تلقائياً ما بعد ذلك ، مشيراً الى أن المدة قد تستغرق من 2-3 شهور “.
ويشار إلى أن العمال في قطاع غزة يطالبون المقاومة الفلسطينية بضرورة الاشتراط على الجانب الإسرائيلي بعمل عمال غزة في “إسرائيل” ضمن شروط التهدئة وخاصة في ظل الحديث عن حلول اقتصادية وتسهيلات التجارية .
