قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة-المحرومون منها منذ نحو شهرين-“ستنهمر كما كانت وأفضل”، مشيراً إلى أن “راتب شهر مايو الجاري سيصرف في موعده بداية يونيو المقبل”.
وذكر عبد الله في تصريحات صحيفة اليوم الأحد أن: “الأزمة المالية، التي تعاني منها السلطة ستنتهي قريبًا، ولن يكون هناك ما يعكر صفو الموظفين، وسيحصلون على رواتبهم في أقرب وقت”.
وأضاف “أقول لموظفي السلطة بغزة، صبرًا آل ياسر، فالفرج قريب، والأموال المستحقة لكم ستنهمر، كما كانت وأفضل، خاصة مع عمل اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس مؤخرًا، لإنهاء آثار الانقسام”.
وبين عبد الله أن راتب شهر مايو الجاري سيُصرف في موعده بداية شهر يونيو المقبل، فيما لم يحدد قيمة الصرف أو نسبة الخصم.
مع العلم بأنها بدأت بتاريخ 4 أبريل 2017، خصم ما نسبته 30% إلى 50% من رواتب الموظفين
“لا تحلموا بالرئاسة”
كما وجه عضو المجلس الثوري لحركة فتح رسالة لقيادة حركة حماس، قائلًا فيها: “لا تحلموا بأن يصبح (رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني) عزيز دويك، رئيسًا مفترضًا للسلطة، حال فراغ منصب الرئيس”.
ووفقًا للقانون فإن رئيس المجلس التشريعي يتولى السلطة لمدة شهرين عقب شغور منصب الرئيس، وذلك تحضيرًا للانتخابات الرئاسية.
وحسب عبد الله فإن “حماس تنتظر مرحلة ما بعد الرئيس بفارغ الصبر، ولن تنال ما تخطط له الآن، وتحلم بأن يُصبح رئيس المجلس التشريعي، خليفة للرئيس عباس”، على حد تعبيره.
وأضاف “كل المؤسسات الوطنية، لها مسؤولين وتسلسل قانوني، والمجلس الوطني أنهى أي مؤامرة قد تحدث في أي وقت ما” على حد وله.
وبحسب عبد الله “المجلس الوطني أعطى المجلس المركزي تفويضًا في حالة الطوارئ، بأن يأخذ القرار المناسب، ووفق للضرورة، خصوصًا أن من أسس المجلس التشريعي هو المركزي”.
وأردف بالقول: “لا دويك ولا حماس لهما الحق في الحكم”، بحسب القيادي عبد الله.
وكان المجلس الوطني الفلسطيني في اختتام أعمال دورته الثالثة والعشرين في مدينة رام الله، قرر تفويض صلاحياته إلى المجلس المركزي المنبثق منه.
وكانت فصائل كبرى رفضت حضور المجلس الوطني بصورته الحالية لمخالفته التوافقات التي أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية، مؤكدين أن عقده خطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.
ورفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من القوى والفصائل غير المنضوية تحت منظمة التحرير وعشرات الشخصيات من بينها أعضاء بالمجلس عقده دون توافق وطني.
