صدر تقرير حقوق الإنسان في اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو واحد من تقارير الممارسات القطرية لحقوق الإنسان للعام 2016 الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، قامت بتعميمه القنصلية الامريكية في القدس، وتناول العناصر الرئيسية للسلطة مشيرة الى ان السلطة الفلسطينية مارست بدرجات متفاوتة سلطتها على الضفة الغربية، بسبب استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على مفاصل ومحاور مركزية فيها.

واكد التقرير الذي جاء في 122 صفحة من القطع المتوسط، ونشرت ملخصه صحيفة القدس المحلية، ان السلطة لم تتمكن من ممارسة أي سلطة على الفلسطينيين في القدس الشرقية، بسبب فرض إسرائيل القانون والسلطة الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة عام 1967، وفرضها الحظر على أي نشاط للسلطة في أي مكان في القدس.

‫واشار التقرير الى انتهاكات حقوق الإنسان المهمة باستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المفرطة أو المميتة في عدد من تفاعلاتها مع المدنيين الفلسطينيين، بما فيها الاعتقال التعسفي وما يرتبط به من التعذيب وسوء المعاملة، مع الإفلات من العقاب في كثير من الأحيان، وهدم إسرائيل للبيوت الفلسطينية وما يتبعه من تشريد للفلسطينيين مع قدرة محدودة على مساءلة ومحاسبة الفلسطينيين السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وحسب التقرير الامريكي: ‫قتلت القوات الإسرائيلية 91 فلسطينيا، كان بعضهم، أو ادعي أن بعضهم كان يحاول مهاجمة إسرائيليين، وفي عدد من هذه الحوادث، كانت هناك تقارير تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها ادعاءات بقتل غير قانوني، مرتبطة بتصرفات السلطات الإسرائيلية.

وعلاوة على ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بإساءة معاملة المحتجزين الفلسطينيين، وخاصة أثناء الاعتقال والاستجواب، ومرافق الاحتجاز المكتظة غير المريحة، وإساءة استخدام إجراءات الاحتجاز الأمني، وهدم ومصادرة أملاك الفلسطينيين، والقيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانتساب إليها، والقيود المشددة على حرية تنقل الفلسطينيين في الداخل وعلى سفرهم إلى الخارج.

كما ظل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين مشكلة قائمة، وإن كان على مستوى أقل مقارنة بما كان عليه عام 2015. ونادرا ما كانت تحقيقات السلطات الإسرائيلية في عنف المستوطنين تؤدي إلى توجيه اتهامات.

وذُكر أن عمليات مضايقة ومهاجمة المجموعات اليهودية المتطرفة للفلسطينيين في القدس كانت معتادة، ونادراً ما أسفرت تلك الحوادث عن إجراء تحقيق أو توجيه اتهامات.

وبالنسبة لقطاع غزة أبقى الجيش الإسرائيلي والحكومة المصرية على القيود المتشددة على التنقل من وإلى قطاع غزة. وزادت السلطات الإسرائيلية من تضييق الخناق على سفر الفلسطينيين إلى خارج غزة، بما فيه الحالات الإنسانية، وسفر رجال الأعمال، والمرضى، والمشاركين في برامج تبادل ودبلوماسية عامة تموّلها بعض الحكومات، وسفر الموظفين المحليين العاملين لدى حكومات أجنبية.

وبناء على التقرير اتخذت السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية خطوات لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب أو لتقليص الانتهاكات. إلا أنه كانت هناك انتقادات مفادها أن الطرفين لم يقوما بالتحقيق واتخا‫ذ الإجراءات التأديبية المتعلقة بالانتهاكات على النحو الوافي بالغرض، وكان الإفلات من العقاب مشكلة رئيسية في ظل حكم حماس، حسب التقرير.

وكانت أهم مشاكل حقوق الإنسان الهجمات التي تستهدف مدنيين والعنف المجتمعي بدوافع سياسية أو دينية، والتمييز المؤسسي والمجتمعي ضد العرب مواطني إسرائيل الذين يعتبر معظمهم أنفسهم فلسطينيين، بمن فيهم البدو، وخاصة في ما يتعلق بالحصول على فرص متساوية في مجالي التعليم والعمل؛ والتمييز المؤسسي والمجتمعي ضد الإسرائيليين الإثيوبيين وضد النساء.

واستعرض التقرير روايات وتقارير عن حالات الاختفاء والتعذيب والحصار والاعتقالات وهدم المنازل وروايات وتقارير مثل تقرير اللجنة العامة لمناهضة التعذيب الذي اكد انه رغم وجود أكثر من 800 شكوى بالتعذيب رفعها محتجزون في إسرائيل منذ عام 2011، اعترفت الحكومة بوقوع التعذيب في 15 بالمائة منها ، بيد أن الحكومة لم تقم بتوجيه تهم جنائية إلى أي محقق. ولم توجه السلطات أي اتهامات رسمية إطلاقا إلى أي محقق لاستخدامه التعذيب أثناء الاستجواب. ولكنها قالت إنه تم التحقيق في كل شكوى والتمعن فيها من قبل نائب مدع عام على الأقل. وقد أدت بعض الشكاوى إلى إجراءات تأديبية.

وأفادت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب أنه بحلول 13 أيلول كانت هناك 41 شكوى جديدة تؤكد وقوع تعذيب.

وأشار التقرير الى عملية استهداف الفلسطينيين في الداخل في النقب وتنفيذ 982 عملية هدم في عام 2015، مقارنة بـ1073عملية في عام 2014. وشهدت عمليات الهدم التي قامت بها السلطات الإسرائيلية زيادة طفيفة إذ كانت 365 عملية في عام 2015 مقارنة بـ355 عملية في 2014، في حين قام البدو بعمليات الهدم الأخرى لتجنب دفع الغرامات.

وانتقد التقرير عدم توفر الحرية الدينية والوصول الى الاماكن المقدسة وعدم حماية اللاجئين وعدم السماح بحرية المشاركة في العملية السياسية وتعطيل الانتخابات والمشاركة السياسية.

ولفت التقرير الى الفساد والافتقار إلى الشفافية في الحكومة الإسرائيلية والتمييز في الوظائف والانتهاكات المجتمعية والعديد من الظواهر السلبية في المجتمع كالاغتصاب والعنف الأسري.

وتناول التعليم والتمييز في الوظائف أو المهن، وانتقد إجراءات المحاكمة والاعتقال الإداري والممارسات غير الانسانية بحق السجناء السياسيين.

المصدر/ وكالات