توقع صندوق النقد العربي أن تنمو الاقتصادات العربية في العام الجاري بنسبة 3%، مع تفاوت بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط.
وأضاف الصندوق في أول تقرير يصدره بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، أن المنطقة العربية ستشهد عام 2015 انخفاض معدل التضخم بشكل طفيف، في حين سيتسع عجز موازنات الدول العربية.
وأشارت المؤسسة المالية العربية إلى أن عددا من العوامل تدفع نمو الدول العربية ليرتفع في العام الجاري إلى 3%، وعلى رأسها الهبوط الكبير لأسعار النفط العالمية بين شهري يونيو/حزيران 2014 ويناير/كانون الثاني 2015، وقدر هذا الهبوط بنسبة 60%، وهو ما سيقلص العجز المالي والتجاري للدول العربية المستوردة للنفط.
وثمة تفاوت بين أداء اقتصادات الدول المصدرة للنفط من جهة، وأداء اقتصادات الدول المستوردة له من جهة أخرى، وذلك بالنظر إلى درجة التأثر سلبا أو إيجابا بهبوط أسعار الخام، إذ يتوقع -حسب النقد العربي- أن تسجل المجموعة الأولى نموا يناهز 2.9% مقارنة بـ3.7% في 2014.
في المقابل ينتظر أن تنمو اقتصادات الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 3.7% في 2015 مقابل 2.8% في 2014. وأضاف تقرير النقد العربي أن عوامل أخرى حفزت اقتصادات المجموعة الثانية ومنها التطورات الإيجابية لاستقرار الأوضاع الداخلية لعدد من الدول، إضافة إلى تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو الاقتصادي.
التضخم والعجز
من جانب آخر، توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة بشكل طفيف من 4.27% في 2014 إلى 4.14% في العام الجاري، مع تفاوت في اتجاهات الأسعار بين مجموعات الدول العربية المختلفة، إذ سترتفع معدلات التضخم في بعض الدول المصدرة للنفط، بينما ستتراجع في الدول المستوردة له.
وأرجع النقد الدولي توقعه تراجع التضخم في المنطقة العربية إلى استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية والنفط في الأسواق العالمية، مما سيؤدي إلى تقليل أثر التضخم المستورد في عدة دول عربية، خاصة تلك التي ترتفع فيها الأهمية النسبية للسلع الغذائية المستوردة في سلة الرقم القياسي للأسعار.
وفي الجانب المالي، أوضح تقرير النقد العربي أن التطورات الأخيرة في أسواق النفط ستفاقم مستويات العجز في الموازنة بالدول العربية ليصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، مقارنة بعجز في حدود 1% في العام الماضي.
ويأتي هذا العجز المتوقع رغم استفادة موازنات الدول العربية المستوردة للنفط من هبوط أسعار الخام، إلا أن مساهمة الدول العربية المصدرة له تقدر بنحو 78% في الناتج المحلي العربي بالأسعار الثابتة، ولهذا كان ثقلها أكبر في إجمالي نسبة العجز مقارنة بالدول المستوردة.
