دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد ، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القوى والشخصيات اليسارية والديمقراطية الفلسطينية الى توحيد صفوفها والارتقاء بعلاقاتها الى المستوى الذي يمكنها من خوض انتخابات المجالس البلدية والقروية وتحقيق انجازات ونجاحات فيها ، خطوة على طريق مشروع سياسي يساعد في تمكين المجتمع الفلسطيني من تجاوز حالة الاستقطاب الثنائي ، التي افسدت الحياة السياسية الفلسطينية في ظل انقسام مدمر تعيشه الساحة الفلسطينية ويساعد كذلك في توفير قوة ضامنة تعيد التوازن الى النظام السياسي الفلسطيني ، الذي اصيبت مؤسساته على امتداد سنوات الانقسام بعطب كبير .
وأكد أن انتخابات المجالس المحلية بداية طريق نحو استعادة الحق في الممارسة الديمقراطية ومطلب جماهيري وحق من حقوق المواطن وشكل من اشكال الممارسة الديمقراطية ، يجب ألا تخضع للتسييس ، لأنها ببساطة ليست انتخابات سياسية بقدر ما هي عملية ديمقراطية يشارك فيها المواطنين من اجل انتخاب من يرعى مصالحهم ويقدم أفضل الخدمات لهم في مقابل التزامات يؤدونها نحو مجتمعاتهم المحلية . تسييس مثل هذه الانتخابات يلحق الأذى والضرر بدور ووظيفة هيئات الحكم المحلي المنتخبة سواء كانت مجالس بلدية ام مجالس محلية ام مجالس قروية . وهي انتخابات تحكمها شروط الكفاءة والمهنية قبل غيرها لارتباطها أساسا بخدمات تقدمها هذه المجالس للجمهور كخدمات التخطيط الهيكلي والتنظيم والبناء وخدمات الكهرباء والماء والنظافة والحفاظ على بيئة نظيفة وغيرها من الخدمات الأساسية ، التي لا غنى للمواطن عنها في حياته اليومية .
وأضاف أنه في ظل الاوضاع التي تعيشها الساحة الفلسطينية ، يمكن لهذه الانتخابات أن تشكل رافعة من روافع تجاوز حالة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، إذا كان ذلك يدخل فعلا في سياق الاعداد للانتخابات العامة ، الرئاسية والتشريعية ، التي في إطارها وفي ضوء نتائجها يمكن أن نؤسس لنظام سياسي يحترم حق المواطن في الممارسة الديمقراطية كأساس لا غنى عنه في حياتنا السياسية. غير أنه من الانسب عدم رفع سقف التوقعات على هذا الصعيد أو الدخول في عملية ربط ميكانيكي مجرد بين انتخابات السلطات المحلية والانتخابات العامة ( الرئاسية والتشريعية ) حتى لا يصاب الرأي العام بإحباط جديد إذا ما غابت الارادة السياسية بشأن اجراء الانتخابات العامة .
وأكد على ضرورة توفير المناخات الإيجابية لإجراء هذه الانتخابات وأن تكون لجنة الانتخابات المركزية هي المرجعية لكافة الإجراءات الإدارية والفنية الكفيلة بضمان سير هذه العملية الديمقراطية وفقا للقانون ، واحترام دور محكمة البدايات في الضفة وغزة باعتبارها المرجعية القانونية للعملية الانتخابية استنادا للقانون الفلسطيني والتزام الجهات الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتوفير الحماية والأمن للجان الانتخابات، وتوفير الحماية للمتنافسين ومقارهم الانتخابية وأن تجري الانتخابات بشفافية وأن يسمح لمؤسسات المجتمع المدني المحلية بمراقبتها وأن يتم تسهيل مهمة المراقبين والصحافيين أثناء عملهم لمراقبة وتغطية الانتخابات بكافة مراحلها ، هذا الى جانب عدم إفساد الانتخابات باستخدام المال السياسي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
