أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، على أن اللجنة التنفيذية لم تقرر موعداً محدداً لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكداً على قراراها الداعي لاستمرار المشاورات بين كافة القوى السياسية والشعبية والمجتمعة الفلسطينية، وصولاً لعقد مجلس وطني، بمشاركة الجميع دون استثناء.
وقال خالد، في تصريح تلقت وكالة “خبر” نسخة عنه اليوم الأحد، إنه لا يرى إمكانية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني منتصف أيلول أو خلال شهر أيلول القادم، “معللاً ذلك بعدم اتخاذ اللجنة التنفيذية، باعتبارها صاحبة الاختصاص، قراراً بعقده بعد، وإنما تركت الأمور مفتوحة للمشاورات”.
وأكد على أن انعقاد المجلس الوطني يعد استحقاقاً وطنياً طال انتظاره، مشيراً إلى أن المنتظر التحضير بشكل جيد لعقده، وبما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبما يشكل محطة إنطلاق نحو طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال في انعقاد الوطني، لكن، مع عدم ترك الأمر مفتوحاً على زمن مجهول، مشدداً على ضرورة عقده قبل نهاية العام الجاري، كحد أقصى.
وفيما يخص توجه القيادة الفلسطينية لعقد المجلس وطني، قبل الذهاب للأمم المتحدة نهاية الشهر القادم، أوضح خالد، أنه “لا علاقة بين التوجه لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد المجلس الوطني”.
ورجح أفضلية الأخذ بما ورد في كلمة الرئيس محمود عباس في الاجتماع القيادي بعد عودته من الصين في العشرين من الشهر الماضي بأن تتم الدعوة لعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني وأن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة في شهر أيلول، وهو الأمر الذي من شأنه أيضاً تعزيز موقف القيادة الفلسطينية قبل توجها للأمم المتحدة.
وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة، كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.
