مثلت جائحة الكورونا خطرا صحيا على كل الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنها أدت إلى أزمة إقتصادية، بسبب فقدان عشرات الآلاف لعملهم، وإرتفاع نسبة البطالة بصورة غير مسبوقة، بالإضافة إلى تعطل عمل عشرات الآلاف من أصحاب المهن والمشاريع والورشات الصغيرة، وكذلك بحكم إستجابة عشرات آلاف العمال للنداءات بالتوقف عن العمل في المشاريع والمصانع و المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية.
هذا عدا عن أن آلاف من العمال في مصانع وشركات كبيرة، حصلوا فقط على نصف راتبهم خلال فترة الجائحة.
ودون التقليل من أهمية المبادرات المجتمعية، وروح التكافل الإجتماعي لإسناد العائلات المحتاجة، لا بد من التأكيد على أن معالجة أزمة كبرى كهذه، أو اي أزمات كبرى في المستقبل، وما قد يتعرض له كل إنسان من ظروف طارئة صعبة ، تحتاج إلى أكثر بكثير من العمل الخيري وجمع التبرعات الطارئة.
إن أساس أي نظام إجتماعي أو إقتصادي حضاري عادل، هو أن الإنسان يدفع ضرائب للدولة عندما يعمل، ويساهم في مخصصات التأمين الاجتماعي أو الصحي طالما كن قادرا على ذلك، وبالمقابل فإنه يحصل على تقاعد كريم عندما يصل إلى سن التقاعد، لا يُحرم منه لأي سبب من الأسباب، أو على معاش شهري في حالة إصابته بإعاقة أو مرض يعجزه عن القيام بعمله.
ولا يمثل مخصص التقاعد، أو الراتب في حالة العجز منة من أحد، بل هو حق للإنسان مقابل ما قدمه من جهد لوطنه، ومن عمل في حياته، ومن ضرائب دفعها خلال سنوات عمره.
ونفس القاعدة تنطبق على الأسرى و عائلات الشهداء و على الحالات الإجتماعية، من الفقراء والمسنين والأيتام ومن تقطعت بهم السبل، والذين لهم الحق في الحماية الإجتماعية.
ولو كان لدينا نظام ضمان اجتماعي عادل يشمل كل الفلسطينيين دون إستثناء، ولا يحصر التقاعد فقط بالقطاع الحكومي، لكانت مواجهتنا لوباء الكورونا، وغيره من المخاطر المحتملة أفضل بكثير.
ولو كان لدينا صناديق حماية اجتماعية ضمن إطار الضمان الإجتماعي لما إحتاج إنسان لأن يمد يده طلبا للمساعدة، ولما إحتاج أحد للطرود الغذائية، ولما تعرض بعض الناس للمس بكرامتهم بسبب حاجتهم المادية.
نحن بحاجة لنظام حماية اجتماعية، ولقانون ضمان اجتماعي عادل، وهذا حق للناس، وركن اساسي في تعزيز صمودهم في وجه الاحتلال، والإضطهاد العنصري، والأزمات الإقتصادية والصحية.
بقلم د. مصطفى البرغوثي
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
