تسلمت حكومة الوفاق، صباح اليوم الأربعاء، معابر قطاع غزة، وذلك في إطار عملية تسلم المعابر وتمكين الحكومة من أداء مهماها.
وقررت الحكومة إلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية التي كانت تجبي من غزة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وهيئة المعابر والحدود الوزير حسين الشيخ في تصريح صحفي، أن الجباية ستكون وفقا لما نص عليه القانون الفلسطيني فقط.
ومن جهته أفاد الناطق باسم هيئة المعابر في قطاع غزة هشام عدوان انه من الان فصاعداً حكومة التوافق هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن المعابر في القطاع.
وأوضح عدوان قبيل عملية تسليم حكومة الوفاق المعابر، وفق تفاهمات المصالحة الجارية بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية للصحفيين، أنه سيتم تسليم المعابر-خاصة معبر رفح البري-وسيباشر موظفو السلطة عملهم فورًا”.
ولفت إلى أنه “لن يكون هناك تواجد لأي موظف سابق “موظفي غزة”، ومن سيكون على المعابر هم الموظفون المحسوبون على حكومة التوافق”.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الاحمد إن تسليم معابر قطاع غزة خطوة هامة في تنفيذ اتفاق المصالحة بحيث تصبح حركة الافراد والبضائع تحت مسؤولية حكومة الوفاق الوطني .
واضاف الاحمد لإذاعة “صوت فلسطين الرسمية”، صباح اليوم الاربعاء، ان معبر رفح له وضع خاص يختلف عن بقية المعابر بحيث سيتم افتتاحه بشكل نهائي من الجانب المصري في الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك بسبب اعمال التطوير التي يقوم بها الاشقاء في مصر للمعبر ليليق بالشعب الفلسطيني وجمهورية مصر العربية.
وبين الاحمد ان كل الامور اصبحت جاهزة على الجانب الفلسطيني من المعبر حيث ستتواجد الشرطة الاوروبية وفق لاتفاق 2005 كما سيتولى حرس الرئاسة مسؤولية امن المعبر وسيتواجد على طول الحدود مع مصر .
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة اوضح الاحمد انه سيتم عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس لتحديد الخطوات الاخرى لاستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع عام2011 في القاهرة حيث سيتم بحث عديد الملفات ابرزها الانتخابات ومنظمة التحرير وقضية الامن التي هي من اعقد القضايا .
وجرى، مساء الثلاثاء، عقد اجتماع بين إدارة المعابر في غزة ومدير المعابر بالسلطة نظمي مهنا بحضور الوفد الأمني المصري، وذلك في إطار الترتيبات النهائية لعملية التسليم.
وقال الشيخ إنه سيتم الإعلان عن إعادة العمل بشكل طبيعي على معبر رفح -كما قبل 14 حزيران/يونيو 2007- بدءا من 15 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري وسنستمر في توفير الاحتياجات المطلوبة كافة لفتح المعبر وفق اتفاق المعابر 2005 خلال أسبوعين.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من الشهر الماضي اتفاقا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية.
واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة الوفاق الوطني لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
واتفقت الحركتان على توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في الضفة إلى غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.
وتضمن الاتفاق عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة، وعقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية “الوفاق الوطني الفلسطيني” في 4/5/2011، لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.
