أعربت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، عن استغرابها لعدم حدوث انخفاض في اسعار الوقود بفلسطين بشكل يوازي الانخفاض العالمي في اسعار النفط لأكثر من 55%، وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق مصلحة المواطن بخفض الاسعار للوقود، كونها اصلا مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.
وأكدت الجمعية ان تخفيض الاسعار بشكل ملحوظ تحصيل حاصل، خصوصا أن معظم مكونات السعر ضرائب والفرق بين الشراء من الشركات الإسرائيلية والبيع في السوق الفلسطيني، وانه سينعكس على اسعار المواصلات وسعر اسطوانة الغاز أسوة بدول الجوار، خصوصا الاردن التي اعلنت فيها وزارة النقل عن تخفيض اسعار المواصلات وتخفيض اسعار اسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي.
وطالبت الجمعية وزارة المالية لاتخاذ إجراءات تخفيضية وعدم الاكتفاء بالاسعار التي اعلنت واعتبارها انها تخفيضات مناسبة وتحمل مسؤولياتها تجاه سلعة اساسية محصورة استيرادها من شركات إسرائيلية دون أي جهد باتجاه ايجاد اسواق بديلة للتأثير على السعر.
واعربت جمعية حماية المستهلك في محافظة قلقيلية ومحافظة نابلس عن وقوفها ضد استمرار سياسة عدم تحقيق انخفاض مقبول في اسعار الوقود من قبل وزارة المالية تترك اثارها الايجابية على المستهلك الفلسطيني.
