وكالات: اعتبرت أوساط سياسية ليبية أن الحياد الذي أبداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إزاء قرار البرلمان الليبي بتغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة وتكليف وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة يعطي باشاغا ضوءا أخضر، خاصة وأن تركيا سبق أن أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي عن رفضها تشكيل “حكومة موازية”.
وتحمل تصريحات أردوغان دعما ضمنيا لتشكيل حكومة جديدة وتفاقم عزلة الدبيبة الذي لم يلق موقفه الرافض لتسليم السلطة أي دعم دولي أو أممي وهو ما يشير إلى أن مسألة خروجه من السلطة باتت شبه محسومة.
وشدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء على أهمية من يختاره الليبيون في الانتخابات في نهاية المطاف وذلك ردا على سؤال عن تسمية البرلمان الليبي رئيس وزراء جديدا.
وقال أردوغان للصحافيين في رحلة العودة من دبي أعلن فتحي باشاغا ترشحه. علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) طيبة أيضا مع الدبيبة.
ونقلت وسائل إعلام تركية عنه قوله “المهم هو من يختار الشعب الليبي وكيف”. وأضاف أن محاولة اغتيال الدبيبة الأسبوع الماضي كانت “محزنة”.
وتؤكد تصريحات أردوغان ما راج من أنباء خلال الفترة الماضية بشأن نجاح باشاغا خلال زيارة غير معلنة له إلى أنقرة في تحييد موقف الأتراك من الجدل بشأن تغيير الحكومة وهو ما يفقد الدبيبة واحدة من أهم أوراقه حيث ينظر لوصوله إلى الحكم على أنه نتاج توافق تركي – روسي على اقتسام السلطة.
ويمتلك الدبيبة وخاصة صهره الملياردير علي الدبيبة علاقات قوية بتركيا ووقّع رئيس الحكومة العديد من الاتفاقيات مع شركات تركية منذ وصوله إلى السلطة، لكنّ مراقبين يقولون إن أنقرة ستسعى لاستغلال مناخ التهدئة الذي يخيم على المنطقة لربط علاقات قوية مع الشرق وهو ما سيعزز موقفها ضد اليونان في سياق المعركة على الغاز شرق المتوسط.
وزار وفد برلماني ليبي تركيا خلال شهر ديسمبر الماضي والتقى عددا من المسؤولين الأتراك كما زار السفير التركي في طرابلس كنعان يلمز المنطقة الشرقية نهاية يناير الماضي.
♦ البرلمان الليبي يختار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء
وكانت روسيا أعلنت الاثنين دعم قرار البرلمان بتشكيل حكومة جديدة وسبقتها في ذلك مصر في حين تبدي الولايات المتحدة والغرب وتركيا الحياد.
وتربط فتحي باشاغا علاقات قوية بالغرب وخاصة الولايات المتحدة ويعكس الدعم الروسي لقرار البرلمان أنه نجح في حل عقدته مع موسكو كما تمكّن قبل أكثر من سنة من ترميم علاقته بباريس.
وقيل حينها إن تقاربه مع فرنسا أغضب الأتراك وهو ما شجعهم على دعم الدبيبة خلال ملتقى الحوار الذي انتهى بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في فبراير العام الماضي.
ولم يتضح بعد موقف بريطانيا التي انتقدها باشاغا بشدة في نهاية ديسمبر بعدما أعلنت رفضها تغيير حكومة الدبيبة واتهمها بــ”دعم حكومة فاسدة”.
وتواترت فضائح الفساد داخل الحكومة حيث صدرت مذكرات إيقاف لثلاثة وزراء هم وزير التربية ووزير الصحة ووزيرة الثقافة. في حين يتهم معارضون الدبيبة بتزوير شهادته العلمية.
وقدمت تركيا الدعم العسكري والتدريب لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة التي شغل باشاغا فيها منصب وزير الداخلية وساعدتها في صدّ هجوم استمر عدة أشهر على العاصمة طرابلس من قبل الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر. ولا يزال لديها عسكريون ومرتزقة سوريون في ليبيا. وينظر إلى موقف تركيا على أنه القادر على حسم التنافس ومنع تشكل حكومتين في طرابلس.
♦ الأمم المتحدة: الانتخابات هي الطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
وفي الأسبوع الماضي أعلن المتحدث باسم مجلس النواب تسمية فتحي باشاغا رئيس الوزراء المؤقت الجديد بعد انسحاب مرشح منافس لكن الدبيبة قال إنه لا يعترف بمحاولة عزله ولن يتنحى.
ومن غير المعروف ما إذا كان الدبيبة جادا في قرار التمسك بالسلطة أم أنه يضغط فقط للحصول على ضمانات بعدم ملاحقاته قضائيا، قبل خروجه .
وتؤيد الأجسام السياسية (البرلمان ومجلس الدولة) تغيير الحكومة لكن مجلس الدولة الذي يعد الواجهة السياسية للإخوان يبدو أنه مازال يضغط للعب دور أكبر في هذا التغيير.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في بيان الأربعاء إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين.
وتلقف النشطاء والصفحات المؤيدة للدبيبة هذا البيان للترويج إلى أن مجلس الدولة تراجع عن دعم حكومة باشاغا في حين أن البيان أشار إلى خلاف إجرائي في حين لا يستبعد مراقبون أن يكون المشري قد أصدر هذا البيان لدرء العتب خاصة وأن رئيس البرلمان عقيلة صالح قال خلال جلسة انتخاب باشاغا إنه قد وقّع الاتفاق مع مجلس الدولة.
والسبت، قال المشري إن النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس الماضي لحكومة الدبيبة “نص في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطنية أقصاها 24 ديسمبر 2021”.
وأضاف في تصريح متلفز أن تسمية باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص وبناء على توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
