وكالات – كشف تحقيق أعده خبراء اقتصاديون أمريكيون، أن وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السياسة الاقتصادية لا تبرر الأرقام القياسية التي سجلتها بورصة “وول ستريت” منذ انتخابه.
لكن هذا التحقيق الذي أجرته جمعية “اقتصاديو الشركات”، يشير أيضا إلى أن الخبراء الاقتصاديين يميلون بشكل عام إلى التفاؤل أكثر مما كان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في ما يتعلق بسوق العمل والنمو الاقتصادي.
من جهته، قال رئيس المنظمة، شون ماكنتوش، في تعليقات أدلى بها بمناسبة نشر التقرير، إن الخبراء الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم يتوقعون ارتفاعا في أسعار النفط، ومعدلات الفائدة، والأجور، في 2017.
وأضاف أن توقعات حوالي خمسين اقتصاديا شاركوا في التحقيق “تبقى إلى حد كبير بلا تغيير” منذ التحقيق السابق الذي أجري في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بشأن معدل نمو للاقتصاد الأمريكي يبلغ 2.3 في المئة هذا العام، ثم 2.5 في المئة العام المقبل.
وسجلت البورصة الأمريكية أرقاما قياسية منذ انتخاب ترامب، وتوليه مهامه في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويشعر المستثمرون بالارتياح، خصوصا لوعوده حول إصلاح النظام الضريبي، وتخفيف الضوابط على الأسواق، ورغبته في إطلاق برنامج واسع لتجديد البنى التحتية في البلاد.
وتقدم مؤشر “داو جونز” الصناعي 13 في المئة، بينما تحسن مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” الأوسع تمثيلا، بنسبة عشرة في المئة تقريبا، منذ فوز ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر.
ورأى 70 في المئة من هؤلاء الخبراء، أن الأسواق تبالغ في اعتمادها على هذه الوعود، مقابل 26 في المئة يرون العكس.
لكن تسعة من كل عشرة اقتصاديين شملهم التحقيق، يعتبرون احتمالات حدوث انكماش هذه السنة أقل من 25 في المئة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، الجمعة، إن إدارة ترامب تعول على نسبة نمو تتراوح بين 3 و3.5 في المئة، مقابل ما بين 1.5 و2 في المئة حاليا.
