يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية والصين بشكل متسارع، وتخطط إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تصعيد جديد وخطير ضد الصين في الفترة المقبلة.

ومن هذه الخطوات ما كشفته “نيويورك تايمز” New York Times حول دراسة إدارة ترمب فرض حظر شامل على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأسرهم إلى الولايات المتحدة، وفقا لأشخاص مطلعين على الاقتراح، وهي خطوة من شبه المؤكد أنها ستحفز الانتقام من الأميركيين الذين يسعون إلى دخول الصين أو البقاء فيها وتفاقم التوترات بين البلدين.

كما يمكن أن يخول الإعلان الرئاسي، الذي لا يزال في شكل مسودة، لحكومة الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات أعضاء الحزب وأسرهم الموجودين بالفعل في البلاد، مما يؤدي إلى طردهم. كما تهدف بعض العبارات المقترحة إلى الحد من سفر أعضاء الجيش الصيني والمديرين التنفيذيين فى الشركات المملوكة للدولة إلى الولايات المتحدة. ولم يتم بعد الانتهاء من تفاصيل الخطة، التي كشفها أربعة أشخاص على دراية بالمناقشات، وقد يرفضها الرئيس ترمب في نهاية المطاف. وفي حين كان الرئيس واستراتيجيوه في حملته الانتخابية عازمين على تصويره على أنه صارم مع الصين لأغراض إعادة انتخابه، فقد تردد ترمب بشكل كبير في لغته وإجراءاته تجاه الحكومة الصينية منذ توليه منصبه في عام 2017. وقد انتقد الصين فى بعض القضايا وخاصة التجارة.

ويضم الحزب الشيوعي الصيني 92 مليون عضو، وزار الولايات المتحدة ما يقرب من 3 ملايين مواطن صيني في عام 2018، على الرغم من أن الأعداد انخفضت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا والحظر الحالي على معظم المسافرين من الصين.

ولا تملك الحكومة الأميركية أي علم بوضع الحزب بالنسبة للغالبية العظمى منهم. لذا فإن محاولة تحديد أعضاء الحزب على الفور إما لمنع دخولهم أو طرد الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة سيكون أمراً صعباً.

وسوف يستشهد الأمر الرئاسي بنفس القانون الأساسي في قانون الهجرة والجنسية المستخدم في حظر السفر لعام 2017 على عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، التي تمنح الرئيس سلطة منع السفر مؤقتا إلى الولايات المتحدة من قبل الرعايا الأجانب الذين يعتبرون “ضارين بمصالح الولايات المتحدة”.

ومن شأن هذا الحظر الواسع أن يكون الإجراء الأكثر استفزازاً ضد الصين من قبل الولايات المتحدة منذ بدء الحرب التجارية بين البلدين في عام 2018. كما أنه سوف يزيد من تسميم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وقد شارك مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي في النقاش حول الحظر. ورفض متحدثون باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الإدلاء بأي تعليق، ولم يرد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي على طلب التعليق.

كما يواصل المسؤولون في تلك الوكالات مناقشة مجموعة متنوعة من الصيغ لحظر سفر الصينيين إلى الولايات المتحدة دون منع جميع أعضاء الحزب، مثل استهداف الأعضاء الـ25 فقط في المكتب السياسي الحاكم وأسرهم”.

وفي الأشهر الأخيرة، حاول كبار المسؤولين في الإدارة التمييز بين أعضاء الحزب والصينيين الآخرين، قائلين إنه يجب معاقبة الحزب على أفعاله – ويجب إحباط طموحاته العالمية. وقد نددوا بصوت عال بما يسمونه شرور الحزب الشيوعي الصيني، مشيرين إلى دور مسؤوليه فى التستر على تفشي الفيروس التاجي واحتجاز مليون مسلم أو أكثر فى معسكرات الاعتقال، وتفكيك الحريات المدنية فى هونغ كونغ.

ووفقاً لتقديرات الإدارة الداخلية، فإن الحظر قد يمنع من الناحية الفنية السفر إلى الولايات المتحدة لما يصل إلى 270 مليون شخص، وذلك حسب تقديرات الإدارة الداخلية”.

وإلى جانب تكرار حظر السفر لعام 2017، وضعت إدارة ترمب قيوداً أخرى على الدخول. وفي هذا العام، وخلال هذا الوباء، حظرت دخول معظم مواطني الصين وكذلك مواطني الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى.

وفي الشهر الماضي، منعت تأشيرات التوظيف ووسعت القيود المفروضة على إصدار البطاقات الخضراء، وهي تحركات من شأنها أن تبقي ما يصل إلى 525,000 عامل أجنبي خارج الولايات المتحدة لبقية العام.

كما أعلنت وزارة الخارجية عن فرض قيود على تأشيرات الدخول على مختلف فئات المواطنين الصينيين. ومن بين هؤلاء المسؤولين عن الاعتقال والمراقبة الجماعية للأقليات العرقية المسلمة في منطقة شينجيانغ والصحافيين العاملين في الولايات المتحدة.

وفي مايو، قال مسؤولون أميركيون إن الحكومة ألغت تأشيرات دخول طلاب الدراسات العليا أو أعلى مستوى في الولايات المتحدة الذين لهم علاقات مع بعض المؤسسات العسكرية الصينية – وهو أول حظر على فئة من الطلاب الصينيين، الذين يشكلون أكبر مجموعة من الطلاب الدوليين في البلاد.

وبعد أن وقع ترمب على قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ يوم الثلاثاء، كان من المتوقع أن تقترح وزارة الخارجية أسماء مسؤولين صينيين يشرفون على القمع في هونغ كونغ للحصول على تأشيرة وعقوبات اقتصادية.

ومن شأن فرض حظر واسع النطاق أن يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لمنع كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال الصينيين وأسرهم من دخول الولايات المتحدة. كما أنه سيسمح للوزارة بإضفاء الطابع الرسمي على عملية يمكن للمسؤولين الأميركيين من خلالها الاستفسار عن وضع الحزب أثناء المقابلات المتعلقة بطلب التأشيرة وفي الاستمارات. وبموجب مشروع الإعلان، ستتقاسم وزارة الأمن الداخلي مسؤولية تنفيذ الحظر.

وتؤكد اللغة الواردة في مشروع الإعلان على السلوك الشنيع الذي قامت به الصين مؤخراً، ولا سيما سرقة الملكية الفكرية من قبل الجهات الفاعلة في الدولة الصينية وما يسمى بحظر الخروج الذي يستخدمه مسؤولو الأمن لمنع بعض المواطنين الأميركيين من مغادرة الصين.

وفي هذا الشهر، جددت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها من السفر، قائلة إن السلطات الصينية تشارك في “التطبيق التعسفي للقوانين المحلية لأغراض أخرى غير الحفاظ على القانون والنظام”، والتي يمكن أن تشمل “الاحتجاز واستخدام حظر الخروج”.