أصدرت محكمة الثورة في طهران حكما بالسجن مدة 16 عاما ضد الطالبان المتوفقان في جامعة شريف أمير حسين مرادي وعلي يونسي.
ويأتي هذا الحكم على خلفية تجيه اتهامات “خطيرة” وغربية لهما مثل “الإفساد في الأرض، والتآمر والدعاية ضد النظام”، وذلك بعد تمتيعهما بما يعرف بـ”الرأفة الإسلامية”.
ووجه القضاء الإيراني إلى الطالبين تهما بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لكن آيدا يونسي، شقيقة علي يونسي، نفت سابقًا التهم الموجهة إليه، وقالت إن السبب الحقيقي لاتهامه يعود إلى سجن والديهما في الثمانينيات. مؤكدة أن شقيقها يتعرض لضغوط لانتزاع اعترافات تلفزيونية منه.
وبحسب ما أفادت به منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنه حكم على الطالبيين بالسجن مدة 10 سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي، و5 سنوات بتهمة التآمر على النظام، وعام واحد بتهمة الدعاية ضد النظام.
وأفادت منظمات حقوقية بأن أمير حسين مرادي، وعلي يونسي، اللذين تم اعتقالهما منذ أبريل 2020، محرومان من حقهم في محام، وغيرها من حقوق المتهم وأسس المحاكمة العادلة.
وقال رضا يونسي، شقيق علي يونسي، أمس الاثنين، لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن شقيقه وصديقه أمير حسين مرادي، سيطلبان استئناف الحكم. مضيفا “ليس لديهم دليل ضدهما. حتى إن القاضي احتج على وزارة الاستخبارات.
وطلب الطالبان من القاضي بأن يشاهد فيديو الاستجوابات، لكن الاستخبارات رفضت تسليم الفيديو، وقف تصريح رضا يونس.
كما وصف مدير أنظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، الحكم بأنه “غير عادل”، و”ناتج عن عملية خارجة عن نطاق القضاء وتمت هندستها من قبل الأجهزة الأمنية”، وأنها “تهدف إلى قمع وترهيب الطلاب وتفتقر إلى الشرعية”.
وأضاف أميري مقدم أن منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي “يجب أن تضغط على النظام الإيراني سياسيا حتى لا يصدر مثل هذه الأحكام، من خلال الاحتجاج والإدانة”.
