الكاتب: طلال عوكل
بعد شهر ونصف الشهر على انعقاد المجلس المركزي، الذي عمّق الشرخ الفلسطيني يُعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، «أن اللجنة السياسية الخاصة بتنفيذ قرارات «المركزي» ستنظم زيارات إقليمية ودولية خلال الأيام المقبلة بهدف شرح تلك القرارات وحثّ الدول على أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام».
نعلم وربما يعلم الكثيرون إن لم يكن الجميع طبيعة التعقيدات التي يمكن أن تنشأ في حال وضع قرارات «المركزي» المتكررة، موضع التنفيذ وأن عملية التنفيذ لن تمرّ بدون ثمن، وأنها تحتاج إلى تحضيرات وترتيبات فلسطينية ليس أقلها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
غير أن السؤال هو: لماذا إذاً يكرر المجلس المركزي اتخاذ مثل هذه القرارات، طالما أنها لا تتميز بالجدية اللازمة، وليست مرتبطة بجدول زمني محدد، أو بآليات محددة، فضلاً عن أن اتخاذها خلال الجلسات الثلاث للمجلس، قد تمت في ظل وضع فلسطيني ممزق، ويزداد تمزقاً؟
إن كان التهديد يمكن أن يحقق الغرض، في حالات معينة، ويختصر الزمن والثمن، فلقد مضى على جلسة المجلس المركزي العام 2018 التي اتخذت تلك القرارات، أربع سنوات، دون أن تحقق سوى تعميق عدم المصداقية وأزمة الثقة في الجانب الفلسطيني، والمزيد من التغول الاحتلالي على المصالح العامة والخاصة للفلسطينيين.
يستطرد عضو «التنفيذية» رأفت، بوضع القرارات على محمل التهديد حين يقول: «إذا لم تلتزم إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية فإنه سيتم العمل على تنفيذ قرارات «المركزي» بوقف كافة العلاقات معها وتعليق الاعتراف بها ووقف التنسيق الأمني، أما إذا أصرّت على تعنّتها فإن دولة فلسطين ستدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة».
من يدري ما هو الوقت المطلوب حتى يتم تنفيذ تلك القرارات، وهل ثمة جدوى من زيارات إقليمية ودولية ستستغرق وقتاً طويلاً، وهل يمكن لدولة فلسطين أن تنجح في استصدار قرارات من الأمم المتحدة تقضي بتعليق عضوية دولة الاحتلال؟
في الأصل كان من المفروض أن تكون مثل هذه الزيارات قبل انعقاد جلسة «المركزي»، واتخاذه القرارات المذكورة، بحيث تكون الصورة واضحة والتداعيات واضحة، قبل اتخاذ تلك القرارات أو تأجيل اتخاذها لتهيئة الظروف على نحوٍ أفضل.
ثمة ما يدعو للقلق، أيضاً فيما تضمنه تصريح رأفت، حين يربط تنفيذ القرارات، من عدمه، بموقف إسرائيل من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بينما إسرائيل قد اتهمت الأمم المتحدة بالانحياز للفلسطينيين، ورفضت تاريخياً ودائماً كل قرارات الأمم المتحدة ومواثيقها التي تتصل بالحقوق الفلسطينية.
هل ثمة من يشك حتى الآن في أن إسرائيل قد ضربت وتضرب قرارات الأمم المتحدة، بعرض الحائط، بينما هي تواصل سياسة التطهير العرقي، ونسف البيوت، وتسمين الاستيطان والمستوطنات.
هل ثمة حاجة إلى مزيد من الدلائل والقرائن على أن إسرائيل تمارس سياسة توسعية، وأن دولاً حليفةً لها من الولايات المتحدة إلى دول أوروبا الغربية، تعلن عدم شرعية الاستيطان، وأن سياستها تقوّض رؤية الدولتين؟
إذا كان كل ذلك غير مقنع، فهل يقتنع المنتظرون بالتصريحات التي لا يتوقف عن الإدلاء بها رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الذي يرفض حتى أي لقاء بالرئيس محمود عباس، ويرفض إقامة دولة فلسطينية لأنها ستكون إرهابية وتهدد الأمن الإسرائيلي.
وإذا كان ذلك غير ممكن فهل يقتنع المنتظرون بآخر التصريحات التي أدلى بها في ميونيخ وزير الحرب غانتس، الذي يعترف بوجود الشعب الفلسطيني ولكنه لا يرى حقوقاً له تزيد على كيان وأن الوقت لم يحن لذلك بعد.
من بقي من أحزاب، أو سياسيين أو عسكريين في إسرائيل لم يرفض إقامة سلام على أساس رؤية الدولتين، وكم من هؤلاء لا يزال يعلن التزامه بذلك، دون أن يفعل شيئاً أو يمكن أن يفعل شيئاً من أجل ذلك؟
إسرائيل لا تهدد، وإنما تعمل على الأرض وفق سياسة معلنة ومعروفة للقاصي والداني، فيما يستمر الخطاب الفلسطيني متردداً، ولا يكفّ عن مطالبة المجتمع الدولي و»الرباعية الدولية»، والمراهنة على إمكانية ذوبان جبل الجليد. فرح البعض ورحّب بإعلان «الرباعية» المكونة من (ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن)، من ميونيخ الذي يدعو إلى وقف الإجراءات التي تقوّض «حل الدولتين»، ولكن «الرباعية الدولية» المكلفة متابعة ملف عملية السلام غائبة منذ سنوات، ونعتقد أنها ستظل مجمّدة إلى وقتٍ طويلٍ آخر.
العالم اليوم وسيظل لفترة ليست قصيرة من الوقت منشغلاً بملف الصراع الأوكراني الروسي، الذي فتح صفحة جديدة نحو التصعيد بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، والتداعيات المرتقبة من شأنها أن تهزّ شجرة النظام الدولي من جذوره.
مرّة أخرى، وبعد تردد يعلن وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد أن دولة الاحتلال ستقف مع أميركا حال اندلعت حرب في أوكرانيا وأن دولته ستقدم مساعدات لأوكرانيا بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دولار. الموقف الإسرائيلي موحّد إزاء ذلك الصراع، بينما سيختلف الفلسطينيون في الموقف بين من يؤيد الموقف الروسي، وبين من يلوذ بكلمات لا مضمون لها، تتصل بحسابات المراهنة على سياسات غربية سواء سياسية أو مالية، مرّة واحدة دعونا نتفاءل بإمكانية أن تتخذ الأطراف الفلسطينية خطوة عملية واحدة، وواعدة، لإنقاذ السياسة الفلسطينية من هذا العبث.
