أقر البرلمان الدنماركي، أمس الجمعة، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على الجنسية الدنماركية.
وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف “الليبرالي المحافظ” والحزب “الليبرالي” الشريكين في الحكومة، وحزب الشعب الدنماركي من اليمين المتطرف.
ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الدنمارك اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2019.
وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين إلى أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية الدنماركية.
ورأى خبراء في القانون أن “قرار المصافحة” يشبه إلى حد كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه للمسلمين الذين بحسب معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر، في حال كان مخالفًا للجنس.
فيما يقول سياسيون دنماركيون يمينيون: إن المصافحة تعتبر “مبدأ محليًا أساسيًا”.
وفي الأول من أغسطس/ آب الماضي، بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.
