كشف رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، اليوم الاثنين 29 مارس 2021م، ملامح الموازنة المالية العامة للحكومة الفلسطينية لعام 2021 ، ونصيب قطاع غزة منها.

وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة الوزراء الأسبوعية :” يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ، قبل احالتها للرئيس محمود عباس (أبو مازن) للمصادقة عليها وفق الأصول ، وذلك بعد ان يجرى مجلس الوزراء النقاش للمرة الثالثة والنهائي للموازنة وسط توقعات بفجوة عجز حوالي مليار دولار”.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على سد هذه الفجوة عبر إصلاحات هيكلية وإدارية ومالية إضافة لتطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبة للفترة من 2021 وعام 2025 والتي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب الضريبي وجباية الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبة بشكل افقي مع عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين ، والعمل على ترشيد الانفاق العام ومصافي الإقراض والتحويلات الطبية والتكاليف الأخرى ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع إسرائيل والمنبثقة من برتوكول باريس.

وأضاف اشتية :” يأتي إقرار موازنة هذا العام بعد انقطاع لمدة عامين عن اعتماد موازنة عادية بسبب الظروف الاستثنائية التي ممرنا بها وما زلنا نمر ، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة لفيروس (كورونا)، والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية فاقمت من التداعيات الاقتصادية والصحية”.

وأشار الى أن إعداد مشروع الموازنة يأتي استكمالا للخطة الوطنية “الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال” ، وهذه الخطة بمحاورها الثلاث تركز على انهاء الاحتلال والإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة.

وبين أن موازنة 2021 تعكس التوجهات العامة للحكومة الواردة في اجندة السياسيات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار المرونة والقابلية للتنفيذ وفقا للتدفقات النقدية وأولويات الحكومة بالصرف والتي سوف ترتكز بشكل أساسي على الصحة والتعليم ومساندة الفقراء.

وقال اشتية :” سيكون هناك مرونة في اجراء أي تعديل على الموازنة في ضوء أي تطورات سياسية داخلية او خارجية متربطة بالوضع الفلسطيني وهذا ما يؤهلنا لتشكيل رؤية مستقبلية تمنح الحكومة قدرا من المرونة في مواجهة الازمات وتوحيد الجهود في الأنشطة المتشابه في مختلف القطاعات ، وهذا سوف يؤسس لواحدة من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الصمود ومحاربة الفقر كخطوة هامة على طريق الانفكاك عن الاحتلال.

وبين اشتية أن موازنة الحكومة لعام 2021 تتميز بالعديد من الجوانب المهمة وهي على النحو التالي.

أولا – تركيز الانفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والامن ، ويشكل حجم الانفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62% من اجمالي الانفاق العام ، وقد خصص للتعليم 17% من اجمالي الموازنة وسيتم التركيز على تحسين البنية للمدارس ودعم مدارس القدس وما يسمى بمناطق (ج) والاغوار وتوفير التمكين التكنولوجي وتطوير المستوى التعليمي.

ثانيا – تخصيص 12% من اجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي بحيث تركز على مواجهة فيروس (كورونا) وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والمركز الصحية واستقطاب الكوادر النادرة وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية.

ثالثا – تخصيص 13% من إجمالي الموازنة للحماية والتنمية الاجتماعية وذلك لدعم الفئات المتضررة من الاحتلال من جهة والفئات المهمشة والعاطلين عن العمل وتخفض نسبة الفقر.

رابعا – تركيز الانفاق الحكومي نحو برنامج التنمية الاقتصادي الشامل المبني على التنمية بالعناقيد ، العنقود الزراعي والسياحي والصناعي والعاصمة والتكنولوجيا وعناقيد غزة وذلك لزيادة القاعدة الإنتاجية والاعتماد على الذات ومحاربة الفقر والبطالة والانفكاك عن الاحتلال .

خامسا – تعتبر موازنة عام 2021 نقلة نوعية في دعم القطاعات الإنتاجية التي كانت سابقا تعتمد على دعم المانحين ، ويأتي في مقدمتها القطاع الزراعي الذي احتل المرتبة الثانية ضمن موازنة تطويره لعام 2021 أي بزياد قدرها 37% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة وبزيادة قدرها 161% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة لعام 2019.

سادسا – تركيز الانفاق الحكومي نحو برامج تعزيز صمود المواطنين خاصة في القدس حيث تم تخصيص 60 مليون دولار لدعم الصحة التعليم والكهرباء في القدس إضافة الى 26 مليون دولار لدعم عنقود العاصمة التنموي.

سابعا – استمرار الحكومة بالتزاماتها المالية اتجاه أهلنا في غزة بما يقارب 1.4 مليار دولار وما نسبة 30% من اجمالي النفقات و40% من اجمالي الإيرادات ستصرف على قطاع غزة.

ثامنا – تركيز الانفاق الحكومي نحو دعم الشباب والمرأة والفئات المهمشة من خلال برامج ومشاريع مختلفة بما يقارب 70 مليون دولار .

وتطرّق اشتية إلى المرتكزات التي ستعمل عليها الحكومة ضمن الموازنة لسد الفجوة التمويلية، عبر ثلاثة محاور، وهي:

أولا: الإصلاحات الهيكلية إداريا، وماليا، والعمل على تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021-2025، والتي تركز بشكل أساسي على توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

ثانياً: ترشيد الإنفاق الحكومي.

ثالثاً: متابعة الجهود الحثيثة لتحصيل حقوقنا المالية من الجانب الإسرائيلي، وهناك مستحقات لنا تقدر بمئات الملايين من الشواقل.

وتوجه بالشكر لوزير المالية شكري بشارة ولطاقم الوزارة على ما بذلوه من جهد كبير لإعداد هذه الموازنة في ظروف غير عادية، كما توجه بالشكر للوزراء على روح التعاون وروح النقاش المسؤول الذي شهدته جلسات مجلس الوزراء.

وحول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس (كورونا):-

قال اشتية: من المقرر أن تصلنا اليوم دفعة جديدة من اللقاحات سيتم توزيعها بشكل منتظم، وجزء من هذه اللقاحات عبارة عن تبرع مشكور من جمهورية الصين الصديقة، والجزء الآخر من هذه اللقاحات كنا قد سددنا ثمنه، وننتظر وصول دفعات أخرى على شكل تبرعات، أو من تلك التي قمنا بشرائها.

وفيما يتعلق بإضراب نقابة الأطباء، أعرب اشتية عن أسفه لمواصلة الأطباء إضرابهم في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا لهم في هذه الفترة الحرجة بسبب فيروس (كورونا)، حيث اكتظاظ الأسرة في المستشفيات بالمصابين، وارتفاع اعداد الوفيات، جراء الموجة الثالثة من الفايروس.

وأعرب عن أمله من نقابة الأطباء والتي عليها واجب الالتزام بقرار المحكمة التي رفضت الإضراب، وطالبتهم بالعودة إلى عملهم، حرصا على شعبهم من الجائحة، التي تتسارع وتيرتها على نحو أكثر انتشارا وأشد فتكا.

وأكد أن هذا الوقت ليس وقت الاستنكاف عن العمل، قائلا: نقدر عمل الأطباء، وتضحياتهم، وكذلك عمل الممرضين والعاملين في المختبرات، وكل من يعمل في القطاع الصحي، وسنبقي باب الحوار مفتوحا معهم، ونحن على ثقة بالتوصل الى تفاهمات تصب بالأخير في مصلحة شعبنا وحمايته.

كما جدد رئيس الوزراء ترحيب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات هادفة تفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وفي سياق منفصل، أدان مجلس الوزراء عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستعمرة “جبل أبو غنيم”، وعمليات الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين في الأغوار، وعمليات الهدم المتواصلة لمنازل المواطنين، والاستيلاء على ممتلكاتهم.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية “للجم شهوة التوسع الاستعماري على ارضنا”.