عثت النائبة حنين زعبي من القائمة المشتركة رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، طالبت فيها بفحص شرعية السياسة التي تنتهجها وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغف، وآخرها قرارها بتجميد التمويل لمسرح الميدان، رغم أنه المسرح العربي الوحيد الذي تموله الوزارة.
وشددت زعبي على أن تصريحات ريغيف ومواقفها السياسية العنصرية والتي لا تعمل على إخفائها، تشير إلى أن القضية لا تتعلق بمواقف سياسية لا تريد ريغيف للدولة أن تدعمها، كما تصرح، وإنما تتعلق بهجمة على منتوجات ثقافية تعبر عن تاريخ ورواية الفلسطينيين في البلاد، والذين يشكلون 18% من السكان، وبالتالي تخرق قراراتها المتتالية مبدأ المساواة، ناهيك عن مبدأ حرية التعبير، وبالأخص كون مسرح الميدان المسرح الوحيد الذي يتلقى دعم وميزانية حكومية.
وأضافت الرسالة أن الهجمة هي على قدرة الفلسطينيين على التعبير عن مكانتهم وموقعهم التاريخي، ودليل ذلك أن المنع لم يكن لمسرحيات أو منتجات ثقافية معينة، بل للمسرح ككل، ولقدرته على الإنتاج الثقافي. كما أن هذا المنع يشكل تهديدا لمنتجات ثقافية تعبر عن الوجود الفلسطيني.
والجدير بالذكر أنه فقط 3% من ميزانية الثقافة مخصصة للمؤسسات الثقافية العربية، الأمر الذي يلحق ضررا بتلك المؤسسات وبحقوق الأقلية العربية كأقلية ذات حقوق والتي تمارس ضدها خروقات وسياسات قمعية تعتمد على كم الأفواه والترهيب.
وبحسب تقرير مركز مساواة فإن “وزارة الثقافة تمتنع حتى الآن عن تنفيذ توصيات مراقب الدولة، وبينها إجراء مسح احتياجات واسع وشامل للبلدات العربية، وبناء عليه وضع مخطط للسنين القادمة لتطوير المؤسسات الثقافية والخدمات الثقافية للجماهير العربية في البلاد. ويتضح من بنود ميزانية وزارة الثقافة لعام 2011، أنّ حصة المؤسسات الثقافية العربية من الميزانية التي تصل إلى 551 مليون شيكل، كانت بالكاد 18 مليون شيكل (17,965,434 شيكل بالتحديد)، من بين هذه الميزانية 470 ألف شيكل خصصت لمؤسسات ترعى الموسيقى العربية، بينما حصلت مؤسسات الموسيقى اليهودية على 47 مليون شيكل؛ ومن أصل 81,4 مليون شيكل خصصت للمسارح، فقط 2,4 مليون كانت من نصيب مسارح عربية! وقد حصلت مؤسسة سينمائية عربية وحيدة على 169 ألف شيكل من أصل 38 مليونًا خصصت للسينما وصناعة الأفلام. بينما حصلت في النقب وبئر السبع مؤسسة واحدة على 169 ألف شيكل من أصل 4,6 ملايين خصصت لتطوير المؤسسات الثقافية في النقب.
