فوض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعض صلاحياته في إدارة شؤون الدولة لشقيقته كيم يو جونغ، من أجل تخفيف عبء العمل عنه، وفقاً لما ذكرته المخابرات الكورية الجنوبية.
وبحسب شبكة (سي إن إن) الأميركية، فقد أشارت المخابرات إلى أن قرار كيم عزز الحجة القائلة بأن شقيقته الآن هي الثانية في القيادة في البلاد بحكم الأمر الواقع، لكنها لا تنفي حقيقة أن كيم جونغ أون لا يزال هو صاحب السلطة المطلقة.
وأصبحت شقيقة كيم مسؤولة عن علاقات الدولة المعزولة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في حين تم تكليف اثنين من كبار المسؤولين الآخرين بإدارة اقتصاد كوريا الشمالية، وكُلف كذلك مسؤولان عسكريان بشكل جزئي بمسؤولية الشؤون الدفاعية.
وأوضحت المخابرات، أن هذه القرارات جاءت بغرض تخفيف الضغوط على كيم الذي يتولى السلطة منذ ما يقرب من تسع سنوات، وأيضاً لحمايته من اللوم على سوء تصرف الحكومة أو عدم الكفاءة، لافتة إلى أن القرار لا يرتبط بأي معلومات تتعلق بصحة كيم أو بخطط تتصل بخلافة شقيقته له.
وكيم يو جونغ، التي يعتقد أنها في الثلاثينات من عمرها، هي الشخصية الوحيدة من عائلة الزعيم الكوري الشمالي التي تلعب دوراً في الحياة العامة، وقادت في الفترة الأخيرة حملة جديدة أكثر صرامة للضغط على كوريا الجنوبية. وأطلقت أول تصريحاتها الرسمية التي انهالت فيها بالنقد على الدولة المجاورة، وصورتها وسائل الإعلام الرسمية الشمالية باعتبارها صانع قرار.
وعندما ثارت شائعات وتكهنات في أبريل (نيسان) بشأن صحة كيم جونغ أون، كان يُنظر لشقيقته باعتبار أنها قد تحل محله للحفاظ على حكم العائلة إلى أن يكبر أحد أبنائه.
