مع تراجع الاهتمام الأمريكي بقضايا الأمن السعودية، ستضطر المملكة في نهاية المطاف إلى البحث عن موردي أسلحة آخرين، ما يعني تراجعا لنفوذ الولايات المتحدة على الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

وفي 19 و20 مارس/آذار الجاري، وجهت جماعة الحوثي ضربة جديدة للسعودية عبر وابل من الطائرات بدون طيار والصواريخ، مستهدفة منشآت متعلقة بالطاقة في جيزان وينبع وظهران الجنوب وخميس مشيط. ولم تتسبب الهجمات في وقوع إصابات لكنها سلطت الضوء على التهديد الكبير الذي يشكله الحوثيون على المملكة.

وجاءت الهجمات بعد وقت قصير من إعادة نشر صواريخ باتريوت الأمريكية في السعودية. ومع ذلك، بدت المملكة غير راضية، وحثت المجتمع الدولي (في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة) على بذل المزيد من الجهود لوقف عدوان الحوثيين، وقالت إنه لا يمكن تحميل السعودية مسؤولية تقلبات أسعار النفط التي نتجت عن مثل هذه الهجمات.

وسوف تعزز ردود الفعل الأمريكية المتواضعة على التهديدات المستقبلية تصور المملكة بأن واشنطن غير مهتمة بحمايتها. كما تشعر الرياض بالقلق مع اقتراب الولايات المتحدة من إبرام اتفاق نووي محتمل مع إيران وتوجيه قواتها إلى أوروبا وسط الحرب الروسية الأوكرانية الجارية.

وتعد هذه المخاوف منطقية، حيث تفضل الولايات المتحدة استغلال قواتها في أوروبا وآسيا عن دعم السعودية لمواجهة التهديدات الناشئة عن تدخلها في الحرب الأهلية اليمنية والتنافس مع إيران.

وقد ركزت المحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران على تأمين صفقة ضيقة تعيد فقط شروط اتفاقية 2015 الأصلية، التي شهدت تقليص إيران للنشاط النووي مقابل رفع واشنطن للعقوبات، ولم تتعرض للتصدي للتهديدات الأمنية.

ومع هذا التجاهل الملحوظ لأمنها، تصبح السعودية أقل استعدادا لمساعدة الولايات المتحدة على تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية في أوقات الصدمات مثلما حدث مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

• وول ستريت جورنال: بايدن خسر السعودية.. والولايات المتحدة تدفع الثمن

وعملت السعودية، في بعض الأحيان، على استقرار الأسعار في أسواق النفط كجزء من علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة. وفي عام 2011، على سبيل المثال، عززت المملكة إنتاج النفط بعد أن أوقفت الحرب الأهلية الليبية إمدادات الطاقة الليبية إلى الأسواق العالمية.

لكن يبدو أن الرياض غير راغبة بشكل متزايد في العمل كمصدر لاستقرار أسواق النفط نيابة عن واشنطن. ولتهدئة السوق وسط العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، حاولت الولايات المتحدة إقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط، لكن الرياض لم تشر بعد إلى أي خطط للقيام بذلك.

وعلى المدى القريب، سوف تتطلع السعودية بشكل متزايد إلى دول مثل فرنسا وتركيا لتعويض تراجع الدعم الأمني ​​الأمريكي. وتمتلك السعودية علاقات تجارية مع منافسي صناعة الدفاع الأمريكية في فرنسا والمملكة المتحدة والصين، فضلا عن صناعة الأسلحة المحلية المتنامية من قبل “الشركة السعودية للصناعات العسكرية” المملوكة للدولة.

ومع ذلك، لا تزال المملكة تعتمد بشكل كبير على شركات الدفاع الأمريكية التي توفر معظم المعدات العسكرية لها حاليا. وستظل الولايات المتحدة الخيار الأفضل لردع حرب شاملة ضد المملكة أو غزوها، بالرغم أن هذه تهديدات بعيدة بالنسبة للرياض.

وللمساعدة في الحماية من التهديدات الأكثر إلحاحا من قبل الحوثيين والهجمات الإيرانية، ستسعى المملكة إلى شراء المزيد من الأسلحة من دول أخرى. ويقال إن السعودية مهتمة بشراء طائرات بدون طيار تركية الصنع من طراز “بيرقدار تي بي 2” التي تعززت سمعتها مؤخرا في أوكرانيا. ويمكن للرياض أن تحذو حذو الإمارات في شراء معدات “الناتو” المتطورة بدلا من الأسلحة الأمريكية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الإمارات عن شرائها مقاتلات “رافال” فرنسية، وقالت إنها ستجمد عملية شراء مزمعة لمقاتلات “إف-35” الأمريكية. كما قدمت أبوظبي مؤخرا طلبا لشراء طائرات تدريب ذات أجنحة ثابتة صينية الصنع، لتصبح أول دولة خليجية تشتري مثل هذه الطائرات من الصين.

• الإمارات والسعودية ترفضان التحدث مع بايدن.. “وول ستريت جورنال”: وضعتا شروطاً لمساعدة أمريكا بأزمة النفط

وعلى المدى الطويل، قد تميل المملكة أيضا إلى تعميق علاقاتها الدفاعية مع الصين وربما حتى روسيا. ويمكن للسعودية توسيع برنامج الصواريخ الباليستية الذي تطوره بمساعدة الصين، مع احتمال شراء مقاتلات أو طائرات بدون طيار صينية بدلا من الطائرات الأمريكية.

ومقارنة بالأسلحة الصينية، من المرجح أن تكون مشتريات الأسلحة الروسية ذات خطورة أكبر مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا. ومع ذلك، قد تتجه الرياض في نهاية المطاف إلى بعض التعاون الدفاعي مع موسكو إذا تدهورت العلاقات مع الغرب. لكن الأمر سيستغرق أعواما قبل أن تتمكن السعودية من التحول الاستراتيجي بعيدا عن مظلة الدفاع الأمريكية.

وعلى المدى القريب، ستسعى السعودية إلى تجنب مشتريات الأسلحة الروسية أو الصينية المتطورة التي قد تؤدي إلى عقوبات أمريكية.

(ستراتفور)