كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب د. سالم سلامة أن شركة تنقيب استرالية عرضت على الحكومة الفلسطينية في غزة التعاون في مجال التنقيب عن حقل الغاز الذي أعلن عن اكتشافه قبالة سواحل قطاع غزة قبل أسبوعين.
وأكد د. سلامة وجود غاز طبيعي قبالة شاطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استناداً لفحوصات أولية أجريت على عينات في مختبر الجامعة الإسلامية.
وقال إنه تم إجراء الفحوصات الأولية اللازمة في مختبرات الجامعة الإسلامية بغزة بطريقة غير رسمية، عن طريق الشرطة البحرية التابعة لوزارة الداخلية، وأن النتائج بينت وجود حقل غاز طبيعي قرب شاطئ البحر.
وأوضح أن بعض الصيادين لاحظوا خروج فقاعات الماء على بعد 300 متر كحد أقصى على شاطئ النصيرات، فأخذ عناصر من الشرطة البحرية عينات من الماء المختلط بالغاز، ومرروا عليها شعلة من النار، فاشتعلت، وعلى إثر ذلك تم عرض العينة على مختصين وفحصها في مختبرات الجامعة الإسلامية.
وأشار إلى أن حقل الغاز المستكشف قريب من سطح الأرض مما يخفف من تكاليف استخراجه. وتوقع حسب المعلومات المتوفرة لديه أن تفوق كمية الغاز في الحقل 30 مليار كوب وهي تسعف منطقة قطاع غزة.
وقال سلامة إن شركة استرالية للتنقيب عن الغاز والنفط عرضت التعاون مع الحكومة الفلسطينية بغزة، للتنقيب عن الغاز، “وهي الشركة التي تستخرج الغاز للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط”.
وتابع: “سندرس طلب الشركة الغربية، من خلال بحث الموضوع مع وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والأمن الوطني، للتعرف على ما سيفعلونه بشأن التواصل مع الحكومات في الخارج”، مبيناً أن حقل الغاز يبعد عن مناطق سيطرة الاحتلال البحرية بــ أكثر من 220 ميلا، وعن مصر بــ نحو 170 ميلا، موضحاً أن هذا الموقع يفتح المجال أمام الدول العربية والحكومة في القطاع للاستثمار فيه.
وأكد أن المجلس التشريعي سيتابع عمل الحكومة في الفترة القادمة لعقد اتفاقيات مع الدول والشركات لاستخراج الغاز، لأن الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة له، لاستخدامه في تشغيل شركة توليد الكهرباء التي تعمل في الأساس على الغاز الطبيعي، قبل تحويلها للعمل بالسولار الصناعي.
وأكد أن العودة لعمل شركة الكهرباء بالغاز سيقلل التكاليف وأسهل في الاستخدام، بالإضافة إلى أنها تستطيع أن تنتج 150 ميجا بدلا من إنتاج 70 ميجا فقط.
