أقامت زوجة دعوى حبس وطلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلف زوجها عن الإنفاق على ابنتها، وتعرضها للضرب والإيذاء على يديه، مما سبب لها جروحا قطعية في وجهها وإصابات بجسدها، وذلك بعد أن اعترضت على تبديده أمواله وحرمانهم من حقوقهم، لتؤكد: “هجرني مما يزيد عن العامين، بسبب طلبي المصروفات المدرسية لابنته، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك عقارين في منقطة راقية وحسابات بالملايين في البنوك وفقا لتحريات الدخل، عندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي تعسف في استخدامه حق التطليق، وطردني من منزلي، واستولى على ومنقولاتي ومصوغاتها”.
وأضافت الزوجة: “عشت مع زوجي أكثر من 17 عاما، وتحملت ما كان يفعله من تصرفات وعلاقات متعددة مع سيدات غيرى، فهو رجل غير مسئول يعيش الحياة بالطول والعرض دون حساب، جلعني وابنتي في الشارع دون وجود من يساعدني، فقدت الثقة في الجميع بسببه، حالتي الصحية تدهورت بسبب أفعاله بعد أن غدر بي”.
وأكدت: “لقد تزوجته وكان أرمل وأكبر منى، ولكنه لم يراع الله وعاقبني بعد أن أحسنت إليه بخيانته لي، وصبرت خوفا على ابنتي من جبروته، إلى أن فاض بي الكيل وطلبت الطلاق منه، وتقدمت بعدة شكاوى لكى يتراجع عما يرتكبه في حقي، بعد امتناعه عن الإنفاق على ابنته الصغيرة”.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: “إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم”.
