في خطوة من شأنها زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي في إسرائيل، تعتزم وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، طرح قانون “المواطنة”، للتصويت أمام الهيئة العامة بالكنيست الإسرائيلي، خلال الأسبوع الجاري، وفق ما كشفت وسائل إعلام عبرية.
ويستهدف مشروع القانون، الفلسطينيين بالدرجة الأولى، حيث يقيد منح المواطنة الإسرائيلية، لفلسطينيين متزوجين من إسرائيليين، كما يقوم على أساس فرض قيود على الهجرة إلى إسرائيل.
وخلال الفترة السابقة، أشعل القانون، خلافا داخل الحكومة الإسرائيلية بين شاكيد والقائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، حيث يرفض أعضاء القائمة دعم القانون المثير للجدل، كما يرفض أعضاء حزب “ميرتس” دعمه (القانون).
وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، إن شاكيد أكدت خلال محادثات مغلقة، بأنه في حال أسقطت القائمة العربية الموحدة وحزب (ميرتس) مشروع القانون، فإن الائتلاف الحكومي سيقر الصيغة الأكثر تشددا له، في إشارة للقانون الذي طرحته النائبة سمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية” المعارض.
وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تستمر المعركة السياسية داخل الحكومة بشأن الموافقة على تعديل القانون المذكور، على الرغم من إقراره من قبل اللجنة الوزارية للتشريع قبل نحو أسبوعين ونصف.
♦ شاكيد تسعى إلى تسوية مع المعارضة لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية
والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، عن مخالفة أيليت شاكيد، لاتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي، وترويجها لقانون “المواطنة” لدى أحزاب المعارضة بالكنيست الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة، في حينه، إنه تم المصادقة من قبل اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالكنيست على صيغة جديدة لقانون المواطنة، قدمتها عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية سمحا روتمان.
وأوضحت أن المصادقة تأتي في إطار محاولة شاكيد الحصول على أغلبية في الكنيست الإسرائيلي تدعمها أحزاب المعارضة؛ الأمر الذي يعتبر مخالفا لاتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي.
ولفتت الصحيفة، إلى وجود بند مؤقت في الصيغة الجديدة يمنع تماما منح الجنسية للفلسطينيين في إطار لم شمل الأسرة، دون الحاجة إلى فحص فردي لكل زوجين يتقدمان للحصول على وضع رسمي في إسرائيل.
وفي حينه، قالت شاكيد، إن صياغة قانون المواطنة لم تتغير منذ 18 عامًا، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى مساعدة المعارضة الإسرائيلية من أجل تمرير القانون.
وفي وقت سابق، أكد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أن حزبه لن يدعم مشروع القانون، فيما يعارض القانون أيضا حزب “ميرتس” اليساري.
يذكر أن القانون الإسرائيلي سُن لأول مرة عام 2003 بشكل مؤقت، حيث يجري منذ ذلك الحين تمديده بشكل سنوي، فيما فشل الائتلاف الحكومي، في تموز/يوليو من العام الماضي، في تمرير القانون؛ وذلك على إثر تعادل أصوات المؤيدين والمعارضين له في الكنيست.
