قالت مصادر فتحاوية لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن المشكلة الأساسية التي تواجه رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، هي التي كانت تواجه خلفه سلام فياض الذي تولى رئاسة حكومة “الطوارئ” بين عامي 2007 و2013، عقب الانقسام الداخلي وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وأوضحت المصادر، أن الحمد الله كفياض مرفوض فتحاويًا، خاصة في أوساط اللجنة المركزية للحركة، لافتةً إلى أن الأخيرة ترشح عضوي اللجنة المركزية لفتح محمد شتية لرئاسة الوزراء وصيفًا لمسؤول التنسيق المدني، حسين الشيخ.
وأضافت، أنه لا تزال التوازنات التي تحكم استمرار الحمد الله في منصبه قائمة، رغم التخوفات من الدعم الدولي الذي يحشده، إضافة إلى الصورة “الإسرائيلية” الإيجابية عنه.
وكان قد حرص رامي الحمد الله في السنتين الأخيرتين على أن يتصدر المشهد في العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال، فقد سجّل عدة لقاءات مع وزير المالية، موشيه كحلون، وشخصياتٍ “إسرائيلية” أخرى، وذلك حتى في المدة التي أعلن فيها أبو مازن قطع الاتصالات مع العدو والولايات المتحدة احتجاجًا على القرار الأمريكي بشأن القدس المحتلة.
وبدأ الإعلام العبري الحديث عن “السلام الاقتصادي” و”التسهيلات” بالتزامن مع لقاء الحمد الله الأول الذي عُقد في بداية حزيران الماضي، نفى المتحدث باسم حكومة الوفاق، إبراهيم المحمود، الصبغة الاقتصادية عن مضمون اللقاءات، مشددًا آنذاك على أن اللقاء تضمن “تأكيد موقف القيادة بوجوب الحل السياسي لأنه يشكل جوهر أي عملية، ولا حل اقتصادياً كما تروِّج له بعض الأطراف الإسرائيلية”.
لكنه أكد في بقية التصريح، أن اللقاءات شهدت عدة اتفاقات تتضمن فتح “معبر الكرامة” بين الأردن وفلسطين على مدار الساعة منذ بداية العام الجاري، وأيضًا “تفعيل اللجنة الاقتصادية المشترك، وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية في الأراضي المصنفة (ج)”.
وكشف المحمود لاحقًا عن اتفاقٍ مع كحلون على “إقامة منطقة صناعية في ترقوميا في محافظة الخليل، تضم منطقة تخليص جمركي ومخازن للبترول والغاز”.
ونقلت “الأخبار اللبنانية” في عددها الصادر الخميس، تصريحات مراسل الشؤون العربية للقناة “11” العبرية، جال بيرغر، التي قال فيها، إن “ضغوطات فتحاوية كبيرة على أبو مازن تجرى لإقالة الحمد الله، وإنه كان من المقرر أن يتم ذلك الأحد وتم تأجيله بسبب صحة عباس”.
وأضاف بيرغر، أن الأوروبيين لا يعارضون هذه الخطوة، كما سبق مع فياض، بسبب “مساهمة الحمد الله في تجفيف (الرواتب والأموال عن) غزة”.
وتداولت أوساط فتحاوية الأسبوع الماضي، أخبارًا تتعلق بأن رئيس السلطة، محمود عباس، يتجه نحو تشكيل حكومة جديدة، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد.
وقال موقع محلي بداية الشهر الجاري، إن “أبرز الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة هي عضو مركزية فتح ومسؤول التنسيق المدني (مع العدو)، حسين الشيخ، وأيضًا رئيس صندوق الاستثمار ومستشار عباس الاقتصادي ورئيس مؤسسة عباس الخيرية، محمد مصطفى”.
ونقل الموقع عن مصادر ترجيحها تسلُّم الشيخ لرئاسة الحكومة بهدف “توصيل رسالة من عباس لإسرائيل بأنه ليست لديه نيات حقيقية لفك الارتباط أو قطع العلاقة”، مشيرةً إلى أن إزاحة الحمد الله هي “نتيجة تقارير أمنية وتنظيمية تؤكد أنه بات يتصرف كخليفة (لعباس)، ويعمل على خلق ولاءات خاصة به بعيدًا عن الرئيس”.
