قالت صحيفة (لوموند) الفرنسية، إن تجميد الرئيس التونسي قيس سعيد لأنشطة البرلمان وإقالته رئيس الوزراء، في مواجهة الاحتجاجات المطالبة بـ”حل البرلمان”، يعد تطوراً مفاجئاً من شأنه أن يقوض الديمقراطية التونسية الفتية، التي تعمل منذ اعتماد دستور حل وسط في عام 2014 في ظل نظام برلماني مختلط، يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات الدبلوماسية والأمن.

وأشارت (لوموند) إلى أن إعلان قيس سعيد في أعقاب احتجاجات شهدتها العديد من المدن في أنحاء البلاد يوم الأحد، على الرغم من انتشار كبير للشرطة للحد من الحركة. حيث طالب المتظاهرون على وجه الخصوص “بحل البرلمان”.

• قيس سعيد: أكره كلمة “تطبيع”.. وإنكار الحق الفلسطيني خيانة عظمى (فيديو)

وأعلن سعيد أنه يتولى السلطة التنفيذية “بمساعدة الحكومة” التي سيرأسها رئيس جديد يعينه رئيس الجمهورية.

كما أعلن أنه رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وأعلن الرئيس التونسي عن هذه القرارات بعد اجتماع طارئ في قصر قرطاج، حيث تواجه تونس ذروة وباء كورونا، وأزمة سياسية عميقة بين قيس سعيد وحزب النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان.

وقد استنكرت حركة النهضة “الانقلاب” على الشرعية، معتبرة في بيان أن “ما فعله قيس سعيد هو انقلاب على الثورة وضد الدستور وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة”.