اكدت مصادر مطلعة لصحيفة لـ (الشرق الأوسط) اللندنية، اليوم الأحد، إن مصر طرحت تسليم قطاع غزة، ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات. وطرحت مصر ذلك على المسؤولين في قطاع غزة، وقالت «حماس» إنها تعاطت بإيجابية مع التطورات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، التقى أمس، الوفد الأمني المصري، برئاسة الوكيل أيمن بديع، في رام الله، بعدما أنهى الوفد جولة مباحثات مع قيادة حركة «حماس».
وأطلع بديع الرئيس الفلسطيني على التحرك الذي تقوم به مصر حول الأوضاع والتطورات في الساحة العربية، والفلسطينية بشكل خاص، في ضوء التحديات والمخاطر الحالية، وكل ما يتعلق بالتهدئة مع إسرائيل، وعملية المصالحة.
وبعد انتهاء اللقاء مع عباس، عقد الوفد الأمني المصري اجتماعاً مع وفد حركة «فتح»، حيث استعرض نتائج اجتماعاته إلى قطاع غزة مع قادة «حماس»، حول الجهود التي تقوم بها مصر بشأن إنهاء الانقسام، والمصالحة، وتثبيت تفاهمات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، قد التقى وفد المخابرات المصرية مرتين.
وأشار مكتب هنية، في بيان، إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس صباحاً يأتي استكمالاً للاجتماعات التي عُقدت الجمعة، حيث استكمل الجانبان مناقشة المباحثات الخاصة بمتابعة العلاقات الثنائية بين الطرفين. وبحث هنية مع الوفد القضايا المشتركة بينهما، بما في ذلك «آخر تطورات ملف الوحدة الفلسطينية، وتطورات ملف التفاهمات مع العدو». وقال بيان لـ«حماس» إن قيادة الحركة قدمت موقفاً إيجابياً في المضي قدماً لتحقيق الوحدة الوطنية، مستحضرة المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة، وأهمية أن يكون الموقف الفلسطيني نابعاً من التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر، وعلى رأسها صفقة القرن ومؤتمر البحرين، مؤكدة موقف الحركة الذي يتقاطع مع الكل الوطني المتوافق عليه في محطات كثيرة.
وخلال اللقاء، قدمت قيادة الحركة للوفد الأمني المصري شرحاً وافياً عن خروقات الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وتباطئه في تطبيق التفاهمات، مؤكدة أن الاحتلال يجب أن يفهم أن المقاومة في غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن قطاع غزة.
عودة ملف المصالحة إلى الواجهة يأتي بعد نحو عام على تجميد الملف بسبب خلافات حول تمكين السلطة في قطاع غزة، والعقوبات على قطاع غزة، ومباحثات التهدئة مع “إسرائيل”.
