أكدت مصادر مطلعة أن ترتيبات تجرى لوصول وفد يضم ضباطا كبارا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، بهدف البحث في آلية توحيد وزارة الداخلية “الشق الأمني”، في إطار عملية المصالحة القائمة حاليا، التي رحلت حل هذا الملف للقاء المقبل بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، الذي سيبحث بتوسع الدفع بثلاثة آلاف عسكري يتبعون السلطة الفلسطينية، للعمل من جديد في غزة.

وقالت المصادر إن هؤلاء الضباط ليسوا مدراء الأجهزة الأمنية، بل يمثلون عددا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ويحملون رتبا عسكرية متقدمة.

وسيجري الضباط الكبار فور وصولهم لقاءات مع ضباط من الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي كانت قائمة قبل سيطرة حركة حماس، خاصة وأن بين هؤلاء من يستعد لتلقي تعليمات من القيادة للعودة من جديد لممارسة عمله الأمني والشرطي، ضمن اتفاق المصالحة الذي ينص في خطوته الأولى على إعادة ثلاثة آلاف عسكري سابق للعمل، من بينهم فريق من الحرس الرئاسي، ستوكل له مهام الإشراف على عمل معبر رفح الفاصل عن مصر.

وتشمل زيارة الوفد الأمني لغزة عقد لقاءات مع مسؤولي الأمن في حركة حماس، لوضع تصور حول طريقة الإشراف على وزارة الداخلية في غزة.

وتتمثل مهمة الوفد الأمني الرفيع الرئيسية في وضع تصور عام سيعرض على قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، من أجل مناقشته مع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، قبل بدء الجلسة المقبلة لحوار القاهرة الذي سيبحث بمشاركة الفصائل الفلسطينية جملة من ملفات المصالحة التي جرى تأجيلها إلى المرحلة الثانية، وأبرزها ملف الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن المقرر أن تبقى إدارة وزارة الداخلية في قطاع غزة على حالها، إلى أن يتم حل الملف الأمني بشكل كامل، بناء على التفاهمات المرتقبة، وذلك بخلاف باقي الوزارات المدنية الأخرى، التي جرى تسليم إدارتها في غزة للوزراء الذين قدموا من الضفة الغربية تباعا.

وتتهيأ الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة إلى جانب حركتي فتح وحماس، في جلسة حوار موسعة ترعاها مصر يوم 21 من الشهر المقبل، لبحث ملفات مهمة تخص المصالحة.

وذكرت المصادر أن حركتي فتح وحماس تستعدان وبإشراف مصري لعقد لقاءات في القاهرة، لبحث الترتيبات الأمنية القادمة في غزة، والتي من المتوقع أن تعقد على هامش اللقاء الموسع للفصائل، أو بعد إنجازه بأيام قليلة، ولم تستبعد أن تدفع السلطة الفلسطينية بوفد أمني إلى القاهرة لمتابعة الملف بشكل موسع، كونه يعتبر من أكثر الملفات الصعبة في عملية دمج الموظفين وتمكين الحكومة، وفق ما جرى إقراره في جلسة المباحثات السابقة، التي أفضت لاتفاق يوم 12 من الشهر الجاري، يقضي بتطبيق بنود المصالحة خطوة خطوة.

واتفقت حركتا فتح وحماس قبل أكثر من أسبوعين في القاهرة، على تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام كافة مهماتها في قطاع غزة، بما في ذلك الشقان المدني والأمني لوزارة الداخلية في غزة، على أن يتم إعادة انتشار 3000 رجل من الشرطة الفلسطينية التابعين للسلطة الفلسطينية، في القطاع، وفق ما جاء في اتفاق القاهرة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية في أيار/ مايو عام 2011.

غير أن تنفيذ هذا البند الخاص بتمكين الحكومة من إدارة وزارة الداخلية في غزة، جرى تأجيله للمرحلة المقبلة، التي يسبقها وصول الوفد الأمني الرفيع لغزة، لوضع التصور الخاص بهذه العملية.

يشار إلى أن اتفاق المصالحة ينص على أن تكون مرجعية الأجهزة الأمنية طبقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، وأن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية، حيث تبدأ عملية استيعاب ثلاثة آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة، في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة، بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.

ومن المفترض أن تنجز هذه العملية الخاصة بتمكين الحكومة من إدارة القطاع، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق حول «ملف الأمن» قبل تاريخ الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يذكر أن رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو أكد في وقت سابق، أن سبعة آلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة، سيحالون إلى التقاعد، وذلك في إطار تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية. وقال إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لإجراءات سابقة، ضمن خطة أعدت منذ سنوات، وانه ليس لها أي أهداف سياسية، مبينا أن هذه هي المجموعة الثانية التي تحال للتقاعد.

واستعدادا لجولة المباحثات المقبلة في القاهرة المقررة يوم 21 من الشهر المقبل، قال زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن هذا الاجتماع سيعقد بمشاركة ثلاثة عشر فصيلاً، وهي الفصائل ذاتها التي وقعت على اتفاق القاهرة.

وأوضح أنه من باب الترتيب والتحضير للقاء، يجري في هذه الأوقات عقد لقاءات ثنائية بين الفصائل وأخرى موسعة، من أجل تسهيل مهمة اللقاء الذي سيبحث خمسة ملفات تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى ملف منظمة التحرير، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وملف المصالحة المجتمعية وملف الحريات العامة. وأوضح أنه سيجري تشكيل اللجان المختلفة لهذه الملفات، من أجل المُضي قُدماً لإنهاء الانقسام.

وقال جرغون إنه يتوقع أن يفتح معبر رفح من بداية شهر نوفمبر المقبل، حسب الرزنامة الزمنية الموقعة بين فتح وحماس في القاهرة، وأن يكون فتحه بشكل دائم لتسهيل حرية الحركة والتنقل للمسافرين والبضائع.

ودعا إلى ضرورة قيام السلطة برفع الإجراءات التي اتخذتها تجاه غزة سابقا، باعتبارها غير مبررة، وتمس حياة المواطنين، مؤكدا أن الحوار الوطني الشامل هو طريق الخلاص من الانقسام وطريق استعادة الوحدة الوطنية.

إلى ذلك قال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة، إن فتح تتألق في الأزمات التي لا يمكن لها أن تكسرها ولا أن تضعفها.

وأكد أن حركة فتح تسير من دون تردد نحو المصالحة ولن تعود عنها ولن تلتفت للخلف، بل تتطلع للأمام، مشددا على أن الرئيس محمود عباس والحركة ماضية في المصالحة لأجل شعبنا وتحقيق مصلحته الوطنية.

وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية، قد رحب بالموقف القطري الذي عبر عنه السفير محمد العمادي، الذي أكد فيه ترحيب دولة قطر بالمصالحة الفلسطينية.

يذكر أن السفير العمادي أعلن أن بلاده ستبني مقار للرئاسة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.