وسط فوضى التصريحات الصادرة من بعض قيادات حركة فتح في إطار حملة إعلامية و سياسية منظمة منذ عدة أسابيع تستهدف النيل من القيادي الفلسطيني محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة و عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ، اطلق عزام الأحمد عضو مركزية فتح ورئيس كتلتها البرلمانية ” قنبلة سياسية ” بتاكيده عدم ثبوت أية تهمة بحق ” دحلان ” ، و بالتالي ووفقا للقاعدة الشرعية والقانونية المعروفة اكد الأحمد بان محمد دحلان بريء من كل تلك الاتهامات .
و كشفت مصادر إعلامية فلسطينية عن توجه جديد لدى بعض قيادات فتح للضغط باتجاه وقف تلك الحملة بحق محمد دحلان لانها أتت بنتائج معاكسة للأهداف الأصلية التي خططت لها بأوامر مباشرة من محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته ، خاصة و ان ” دحلان ” ترفع عن الرد على اي من تلك التصريحات ، و حافظ على البعد السياسي و التنظيمي لخلافه مع عباس .
و يقول خبير إعلامي فلسطيني بان تلك الحملة التي استخدمت فيها وسائل الاعلام الحكومية الرسمية و وسائل الاعلام التابعة والممولة من السلطة قد قدمت خدمة كبيرة للدحلان لانها تعد اعترافا ضمنيا بان الرجل هو أقوى معارض سياسي لعباس .
و يضيف الخبير الإعلامي : ” دحلان كان ذكيا في عدم الانجرار الى معارك التصريحات و تجاذبات الحملة الإعلامية التي شنت عليه ، و الجمهور العام في فلسطين لاحظ ذلك بوضوح ” .
على صعيد اخر فجر القيادي الفتحاوي ابراهيم ابو النجا مفاجأة اخرى بمطالبته حكومة الدكتور رامي الحمد الله و من وصفهم ب ” الجهات المعنية ” بإلغاء فوري لقرارات قطع رواتب العشرات من أبناء فتح في القطاع من منتسبي مؤسسات السلطة الفلسطينية .
و تعد تصريحات ابو النجا اول اعتراف لقيادي في حركة فتح بحقيقة و صحة وجود تلك القرارات الخطيرة و غير المسبوقة و هي تقطع باليقين كل محاولات التشكيك و البلبة الإعلامية التي حاول البعض أثارتها لتمرير تلك القرارات بهدوء و دون ضجيج او مقاومة
وقال ابو النجا في تصريحاته صباح اليوم ” ان قرارات وقف رواتب العشرات من الموظفين في غزة امر غير مقبول و خطوة تزيد من التأزم ” ، مؤكدا بانه ” تواصل منذ الصباح مع الحكومة و اجرى اتصالات عديدة مع رامي الحمد الله و الجهات المعنية و طالبهم بالتراجع الفوري عن القرار وحذرهم من خطورته ”
يذكر ان السلطة كانت قد قررت و بأوامر مباشرة من محمود عباس قطع رواتب الالاف من أبناء في فتح في غزة ممن يعملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية و العسكرية ، ووضع قيد التنفيذ منها قطع رواتب 105 من الموظفين بداية من الشهر الجاري ، و يتوقع ان تثير تلك القرارات ردود فعل شعبية و سياسية و قضائية قد تتخطى حدود فلسطين .
