ذكر موقع “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأربعاء، أن وزير الحرب ورئيس الحكومة البديل في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال بني غانتس، يتّجه لإقرار تبييض وشرعنة نحو 1700 وحدة سكنية غير قانونية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب تقرير للموقع الإلكتروني، فإن الخطوة تبدو مرتبطة بمحاولة غانتس زعيم حزب “كاحول لفان”، إرضاء المستوطنين تمهيداً لاحتمال اتجاه “إسرائيل” لانتخابات جديدة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن إقرار ميزانية عامة للدولة لما تبقى من العام الحالي والعام 2021.
ولفت التقرير إلى أن الحديث عن نحو 1700 وحدة سكنية أقيمت في المستوطنات على أراض يدعي الاحتلال أنها أراضي دولة، أو أراضٍ لم تتضح مكانتها القانونية، إلى جانب وحدات سكنية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، “وأتضح ذلك فقط لاحقاً”.
وتحاول دولة الاحتلال تطبيق بند يسمى في قوانين الملكية بأنظمة السوق، والذي يقوم على أساس تثبيت الملكية للمشتري، أو المستوطن بزعم أن عملية البناء على الأرض الخاصة جرت بحسن نية ودون معرفة مسبقة بملكية الأرض، وهو ادعاء تسوقه دولة الاحتلال للادعاء بأن قطعا كثيرة من الأراضي التي أقيمت عليها آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، لم يكن معروفاً عند تسويقها والبناء عليها أنها بملكية خاصة.
وأضاف التقرير أن الطاقم الذي يعمل في وزارة الأمن الإسرائيلية على إضفاء شرعية قانونية على هذه الوحدات السكنة الاستيطانية تشكل في مكتب الوزير في وزارة الأمن، ميخائيل بيتون ويشمل في صفوفه أيضاً رجال قانون من وزارة الأمن والعدل والإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة) ومستشار الجنرال بني غانتس لشؤون الاستيطان آفي روئيه.
ولفت موقع “معاريف”، بدوره، إلى أن الطاقم الذي شكله غانتس يعكف حالياً على وضع قائمة بأسماء المستوطنات التي ينتظر أن تطبق هذه السياسة عليها لضمان شرعنة الوحدات السكنية الاستيطانية وتسجيل ملكيتها للمستوطنين بزعم شرائها وإقامة البيوت عليها “بحسن نية” ودفع تعويض مالي لأصحابها الفلسطينيين.
ومن بين هذه المستوطنات التي ستشملها القائمة: بيتار عيليت، ومودعين عيليت ومعاليه أدوميم وأريئيل ويتسهار وعطيرت وحلميش وأدورا وعتينئيل.
