لجأ بعض المودعين إلى سحب أموالهم من مصارف قطاع غزة، في ظل مخاوف من استمرار أزمة عدم تلقي موظفي حكومة غزة السابقة رواتبهم، وتخوفاً من تكرار إغلاقات البنوك، كما حدث في بداية شهر يونيو/حزيران الجاري.
وساهم قدوم شهر رمضان في زيادة عملية السحب النقدي من مصارف القطاع، وقام بعض المودعين بسحب جزء من ودائعهم لشراء احتياجات الشهر الكريم.
وكان موظفو حكومة غزة السابقة أغلقوا البنوك في وجه موظفي حكومة رام الله السابقة، بداية الشهر الجاري لعدة أيام، احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم، والتي كان من المقرر دفعها وفق اتفاق المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد علي إن عمليات سحب الودائع من البنوك الفلسطينية في قطاع غزة تعكس حالة من غياب الشعور بالأمان لدواع أمنية واقتصادية.
وسجلّ علي، ومراقبون اقتصاديون آخرون تحدثت إليهم صحيفة “العربي الجديد”، حالات سحب ودائع من البنوك بوتيرة متسارعة، في الأيام الماضية.
وأشار إلى أسباب أخرى لها علاقة بتعاملات البنوك دفعت المواطنين إلى سحب ودائعهم، ومنها تصرفات البنوك، التي لم تكن على قدر المرحلة، فالمواطن لم يعد يثق في وضع ودائعه فيها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أزمة الرواتب جعلت بعض المودعين يبحثون عن بدائل مالية ووسائل أمان أخرى.
وأوضح علي أن سحب المواطنين ودائعهم سيؤثر على استمرار تقديم الخدمات المالية والمصرفية في قطاع غزة، الذي بدوره يشكّل خطراً على عدد من الفئات، التي تعتمد على حوالات مالية في البنوك.
وكان مصدر مصرفي في أحد البنوك الرئيسية في القطاع، طلب عدم ذكر اسمه قال للصحفية الصادرة من لندن: “هناك حركة سحب ودائع غير اعتيادية في القطاع، منذ خمسة أيام، لكنها لم تصل إلى مرحلة خطرة حتى الآن”.
والملفت في الأمر أن إحدى وسائل الاعلام في قطاع غزة نشرت، الأربعاء الماضي، معلومات عن سحب الودائع من البنوك، ثم قامت بحذفها سريعاً عن موقعها الالكتروني دون إبداء الأسباب.
وذكرت مصادر مصرفية أن البنوك في غزة تخشى أنها اضطرت للدخول كطرف ضد موظفي حكومة غزة السابقة، ما يضعها كمصدر تشويش على المصالحة الفلسطينية، وهو ما تخشى منه البنوك من العودة بأثر سلبي على عملها في غزة.
