اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين أن القرار الذي أقدمت عليه إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بمنع تسجيل طلاب في الصف الأول لعدد من المناطق الحدودية والبعيدة عن المدارس الحكومية مسافة كبيرة، قرارا خطيرا رغم التفاهمات السابقة مع إدارة الوكالة.
وحددت الوكالة شروطها بالسماح بتسجيل الطلاب المواطنين الذين تبعد أقرب مدرسة حكومية عنهم مسافة تزيد عن 3 كيلو متر وإذا كانت العائلة متبرعة بقطعة أرض للوكالة لإقامة منشآت خدماتية للاجئين، اضافة الى كون الطريق إلى مدارس الحكومة قد تعرض حياتهم للخطر.
وأوضحت اللجنة المشتركة للاجئين أن التسجيل كان مستمرا طيلة السنوات الماضية وفق شروط، ولكن تفاجأنا هذا العام بامتناع الإدارة عن تسجيل ما يقارب 1700 تلميذ وتلميذة من مختلف المحافظات.
وأشارت اللجنة المشتركة إن لم يتم تسجيل الطلاب في مدارس الوكالة هذا العام سيتم حرمانهم من الدخول إلى المدارس والتعليم؛ منوها أن آلاف الطلاب اللاجئين مسجلون في مدارس حكومية وفقا لذات الشروط.
وحذرت اللجنة المشتركة للاجئين ومعها القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية ومجلس أولياء الأمور إدارة الوكالة من الإمعان في هذه السياسة التي تهدف إلى التنصل من التفاهمات السابقة وإتباع سياسة التجهيل لعدد كبير من الأطفال اللاجئين.
ودعت إدارة الوكالة إلى عدم الدخول في أزمة جديدة مع المجتمع المحلي والسماح بتسجيل الطلاب لعدم وجود بديل عن مدارس الوكالة؛ مؤكدين عدم التنازل عن حق الطلاب والدفاع عن حقوقهم لإنقاذهم من سياسة التجهيل والحرمان من التعليم.
وطالبت اللجنة المشتركة وزارة التربية والتعليم للتدخل العاجل لإنصاف الطلاب والسماح لهم بالتسجيل بالمدارس لإكمال تعليمهم.
