كشف العقيد “ماهر اللي” نائب مدير الإدارة العامة لشرطة المرور، أن شرطة المرور بصدد تنفيذ قانون يحظر التدخين في الحافلات والمركبات العمومية، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقال اللي صباح اليوم الأربعاء،:” سنشرع بتنفيذ القانون مع بداية العام المقبل، وبالتنسيق مع المجلس التشريعي الفلسطيني في قضية قانون مكافحة التدخين في المركبات العمومية.

وأشار إلى أنه سيسبق تنفيذ الحملة جولة لقاءات مع نواب المجلس التشريعي خلال الأيام القادمة ، وسيتم التوافق معهم على حجم الغرامة وآلية تنفيذها، على أن تناسب الوضع الذي نعيش فيه في غزة، مضيفا” هناك كثير من لعقوبات لا نطبقها بحذافيرها ونتعامل معها بروح القانون.

ونوه إلى أن القانون لا يشمل المركبات الخصوصي.

وأوضح اللي:  استندنا في هذا القرار إلى غير التفويض لقانون مكافحة التدخين رقم(25) لسنة 2005 المقر من المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005 والمادة 4 التي تحظر التدخين في الأماكن العامة.

وأضاف: المادة 111 من الفصل الرابع لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000 ولائحة التنفيذية رقم(393) لسنة 2005، في البند الخامس تقول:” لا يسمح للراكب أو سائق المركبة أي صنف من أصناف التبغ والمادة (316) من نفس الفصل وفي البند الثالث: لا يجوز للراكب أن يلحق الضرر بأي راكب آخر أو يسبب له إزعاجا أو إقلاقا لراحته”.

وتابع اللي: القانون يحظر التدخين في جميع الأماكن العامة من مستشفيات ومدارس والصالات الحكومية والحافلات والمركبات، ولكن نحن في شرطة المرور اختصاصنا هو حظره في الحافلات والمركبات، وسنتابع هذا الأمر بكل جدية.

وفي سياق متصل، أكد اللي أنهم سينفذون حملة شديدة وكبيرة على الدراجات النارية وذلك مع مطلع العام القادم، موضحا أن هذا (النعش الناري) أودى بحياة ما يقارب 25 مواطن هذا العام، “وسنضرب بيد من حديد من يخالف القوانين.

وذكر: “سنلاحق المركبات من النوع الخطير والتي يقودها أشخاص غير مسؤولين ومستهترين بأرواحهم وأرواح غيرهم، وسنتابع أخذ السلامة المرورية من قبلهم حين قيادتهم لدراجاتهم، وسنتأكد من حصولهم على رخص قيادة من عدمه، و أهلية الدراجة النارية من السير على الطريق”.

وأضاف اللي أنهم مستمرون في ملاحقة المركبات التي تعمل على الغاز، باعتبار أنه وقود غير مخصص للمركبات في قطاع غزة، وذلك بسبب الأزمة الذي نعيشها والنقص الحاد في كمية الغاز المستوردة، وخاصة في هذه الأوقات.

وفي نهاية حديثه، لفت اللي إلى أن حملة الفحص الشتوي سارية المفعول منذ 4 أيام وستنتهي هذه الحملة في تاريخ 17 فبراير من العام المقبل.

يشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني كان قد طالب الشرطة الفلسطينية في جلسة سابقة قبل حوالي أسبوع بتطبيق قانون يمنع التدخين في المركبات.

وقال الأشقر حينها: طالبنا الشرطة الفلسطينية بتطبيق قانون منع التدخين في السيارات والأماكن العامة حفاظا على أرواح وصحة أبناء الشعب الفلسطيني، مطالباً الشرطة بتنظيم حملات في هذا الأمر وتنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.