أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل موافقتها على التسوية الخاصة بقضايا التمييز العنصري الوظيفي المقامة ضدها.
وتغلق هذه التسوية دعاوى قضائية استمرت لمدة أربع سنوات ضد الشركة وتوجيه إليها تهمة العنصرية المتعلقة باختيار الموظفين والتفريق بينهم من حيث الأجور والتي تتولاها وزارة العمل كجزء من عملها في متابعة قضايا الأجور لمتعهدي الحكومة الفيدرالية مثل غوغل.
وتنص التسوية على دفع غوغل مبلغ يصل إلى 2.6 مليون دولار لموظفيها وأيضا لمتقدمين سابقين للعمل لديهم ويبلغ عددهم 5500 شخص وذلك لإغلاق الدعاوى المقامة ضدهم بممارسة التمييز العنصري ضد مهندسات وموظفين آسيويين في اثنتين من الولايات الأمريكية وهما كاليفورنيا وواشنطن.
وأسفرت نتائج التحقيقات مع الشركة عن أنهم بالفعل دفعوا مرتبات أقل للمهندسات ودفعوا مرتبات أعلى للموظفين من الرجال العاملين بالمناصب ذاتها خلال الفترة بين عامي 2014-2017 وتم التحقق من بيانات الأجور في مكاتب غوغل بكاليفورنيا وفروعها بسياتل و كيركلاند في ولاية واشنطن.
وزعمت شركة غوغل من قبل أن هذه الاتهامات عارية تماما عن الصحة والآن وافقت على التسوية دون الاعتراف بأي خطأ أو الإدلاء بأي اعتذار عن الأمر.
الاتحاد الأوروبي يُقيّد تصدير لقاحات (كورونا) رغم تنديد الصحة العالمية
وذكرت غوغل أنهم يدفعون للعاملين لديهم بناء على طبيعة العمل الملتزمين بتأديته ولا يعتمدون على أي معيار آخر كالجنس أو أي معيار للتفريق العنصري وأكدوا أن عمليات التوظيف لديهم عادلة ومتكافئة.
وبالرغم من هذه التصريحات مازالت غوغل ملزمة بدفع 1.35 مليون دولار لأكثر من 2500 مهندسة تعرضن للتمييز العنصري على أساس الجنس وتلقين رواتب أقل من الرجال بالإضافة لدفع مبلغ 1.23 مليون دولار لأكثر من 1700 امرأة وآسيويين تقدموا بطلبات توظيف لشركة غوغل ولكن دون جدوى أو رد من الشركة.
يذكر أنه في السنوات الأخيرة تعرضت شركة غوغل لانتقادات موظفيها لإدارتها وكيفية تفضيلهم الذكور عن الإناث في العمل وفي وقت سابق اعترض آلاف من الموظفين بالشركة على فصل باحثة في مجال الذكاء الاصطناعي بسبب تقديمها ورقة بحثية لم تتوافق مع الشركة.
وبسبب تزايد المشكلات داخل غوغل قام الموظفون بتأسيس اتحاد عمالي وهذا أمر نادر الحدوث في الشركات التكنولوجية مثل غوغل.
