ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن المعاملات المالية في السلفادور لا تزال تعتمد على الدولار الأميركي بدلا من البتكوين التي تم تشريع استخدامها في الدولة اللاتينية.

ومنذ اعتماد البيتكوين كعملة، كان استخدامها نادرا في المعاملات اليومية، ووجد استطلاع حديث أن حوالي 70 بالمئة لم يثقوا في تحرك الحكومة.

وكانت الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى أول من شرّع في سبتمبر الماضي تداول العملة المشفرة، ما يسمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم المصرفية اليومية إلى جانب الدولار الأميركي.

وتهدف السلفادور، طبقا للصحيفة الأميركية، إلى جني الأموال من اعتماد البتكوين كعملة رسمية من خلال الاستفادة من أسواق جديدة للاقتراض واستخدام أرباح تعدين العملة المشفرة لدعم السياسات الاقتصادية التوسعية في عهد رئيسها.

ويقول الرئيس السلفادوري، نجيب أبو كيلة، إن ثروة البتكوين يمكنها معالجة الفقر والعنف في السلفادور وتحويلها إلى سنغافورة أميركا اللاتينية.

في عام 2019، فاز نجيب أبو كيلة، 40 عاما، في الانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة. وتعهد بالقضاء على الفساد في بلد عانت من الحرب الأهلية وعنف العصابات وتهريب المخدرات.

♦ «بيتكوين» تسترد عافيتها بعد قرار السلفادور النادر

وخلال ترشحه للرئاسة، انفصل عن الحركة السياسية اليسارية المهيمنة في البلاد “FMLN”، وشكل حزبه الخاص مع أشقائه، الذين انتقلوا من منظمي الحملة إلى مستشارين رئاسيين غير رسميين في مسائل عدة منها البتكوين والاستجابة الوبائية.

ومنذ انتخابه، انخفض عنف العصابات بشكل حاد، بزعم أنه أجرى هدنة سرية معهم، وفقا لمسؤولين أميركيين.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد في السلفادور نما بنسبة 10 بالمئة العام الماضي بفضل الإدارة السليمة للوباء. وأظهرت استطلاعات الرأي أن إدارة الرئيس أبو كيلة دشنت في وقت مبكرة حملة تلقيح واسعة النطاق مما ساعد الرئيس الشاب على الوصول لمعدلات قبول تفوق 80 بالمئة.

كما جعله ذلك الزعيم الأكثر شعبية في أميركا اللاتينية في وقت كان يعاني فيه الرؤساء في دول المنطقة من انخفاض بالشعبية، طبقا للصحيفة.

في الشهر الماضي، حث مسؤولو صندوق النقد الدولي دولة السلفادور وحكومة رئيسها نجيب أبو كيلة إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد البتكوين وسيلة دفع رسمية وإعادة النظر في قرارها بهذا الشأن.

ولفت صندوق النقط الدولي في بيان إلى أن العملات المشفرة تشكل “مخاطر كبيرة”، بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات الأعضاء وبينهم الولايات المتحدة، لغة أكثر حدة.

وحض المسؤولون سلطات السلفادور على تضييق نطاق قانون بتكوين وإلغاء اعتبار العملة المشفرة وسيلة دفع رسمية، مشددين على أن هناك “مخاطر كبيرة لاستخدام البتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك” وإصدار السندات المدعومة من بتكوين. وحذر الصندوق من المستويات العالية لتقلبات سعر صرف العملة المشفرة.

سندات بتكوين

في غضون ذلك، تخطط السلفادور لإصدار سندات من عملة البتكوين على منصة إلكترونية تعتبر مقيدة بالنسبة للأميركيين، مما يحد من مشاركتهم.

وكان الرئيس السلفادوري أعلن في نوفمبر الماضي عن تخطيط بلاده لبناء أول مدينة بتكوين في العالم من المقرر تمويلها من خلال سندات بتكوين، مما رفع من درجة رهان الدولة على العملة المشفرة.

وقال سامسون ماو، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في مزود تكنولوجيا سلسلة الكتل “بلوك ستريم” وهي شركة تنسق طرح سندات بتكوين للسلفادور، إن الدولة لن تواجه مشكلة في جمع المال من عشاق العملات المشفرة.

وبينما يُمنع المواطنون والشركات الأميركية من استخدام منصة (بيتفلينكس) العالمية، قال ماو إنه بإمكان الأميركيين الاستثمار من خلال وسطاء خارج الولايات المتحدة أو من خلال الصناديق الخارجية التي تشارك في السندات.

♦ كوبا تعتزم الاعتراف بالعملات المشفرة‎‎

وكانت السندات السيادية التقليدية في السلفادور هي الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة العام الماضي، حيث تم تداولها بخصم حاد وقدمت عوائد تقترب من 17 بالمئة بسبب ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد. وقال ماو إنه تلقى بالفعل عروضا من مشترين محتملين تصل لـ 500 مليون دولار.

ويقول المسؤولون السلفادوريون إنهم يفكرون بالفعل في جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من خلال العديد من عروض السندات المدعومة من البتكوين.

ورفض الرئيس أبو كيلة ووزير المالية، أليخاندرو زيلايا التعليق لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

ويقدم سند البتكوين الذي تبلغ مدته 10 سنوات للمستثمرين معدل فائدة يبلغ 6.5 بالمئة مع توزيعات أرباح إضافية بعد خمس سنوات، بعد أن تخطط السلفادور لبدء بيع بعض استثماراتها في البتكوين بسعر أعلى في المستقبل وجني الأرباح المحتملة.

وتلجأ الدول النامية حول العالم لبيع السندات الحكومية بالعملات الأجنبية مثل الدولار أو اليورو لتمويل الإنفاق العام.

وفي خطتها لتشريع البتكوين، أنفقت حكومة السلفادور 180 مليون دولار لطرح أجهزة صراف آلي للعملة الرقمية، بالإضافة إلى محفظة إلكترونية تمنح 30 دولارا من البتكوين مجانا لأي شخص يسجل فيها.

وقالت الحكومة إن الغالبية العظمى من السكان قد اشتركوا في المحفظة الإلكترونية، والتي تُعرف باسم “Chivo”، لكن أصحاب المتاجر أفادوا أن هناك القليل من المبيعات باستخدام البتكوين، نظرا لأن تقلبات أسعار العملة المشفرة لا تجعلها تستخدم بشكل دائم في المعاملات اليومية.

♦ نصائح للمستثمرين في العملات الرقمية

وتقول (وول ستريت جورنال) إن معظم مستخدمي محفظة “Chivo” الإلكترونية صرفوا عملة البتكوين المجانية إلى الدولار، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في القطاع المالي.

ويزعم آخرون أن أموالهم في “Chivo” اختفت من خلال عمليات احتيال. وقالت روث لوبيز، وهي محامية المنظمة الحقوقية ” كريستوسال” التي تتخذ من العاصمة سان سلفادور مقرا لها، إن منظمتها جمعت توقيعات أكثر من 1000 سلفادوري قالوا إن هوياتهم سُرقت عبر “Chivo” وتم الاحتيال عليهم بسبب عدم حصولهم على الـ 30 دولارا.

قالت لوبيز إن “كريستوسال” رفعت دعوى لدى المحكمة العليا في نوفمبر سعيا لإجراء تحقيق لكنها لم تتلق أي رد.

إلى ذلك، قال ماو إن “الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو البحث عن الجوانب الإيجابية، وهو أن هناك رئيس (نجيب أبو كيلة) يحاول انتشال هذا البلد من الفقر”. وأضاف: “لست بحاجة لأن أتفق معه بنسبة 100 بالمئة”.